تعتزم الحكومة البريطانية إطلاق تجربة محدودة لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على مئات المراهقين، في خطوة تهدف إلى تقييم تأثير تقليل الاستخدام على الصحة النفسية والسلوك. فقد أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية عن برنامج تجريبي يستمر ستة أسابيع، يشمل نحو 300 مراهق، مع تطبيق قيود مختلفة على استخدام المنصات الرقمية.
وتتنوع الإجراءات بين: حظر بعض التطبيقات بالكامل عبر أدوات الرقابة الأبوية، تحديد الاستخدام بساعة واحدة يوميًا لتطبيقات مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"سناب شات"، فرض حظر ليلي من 9 مساءً حتى 7 صباحًا، بديل عن الحظر الشامل.
تأتي هذه الخطوة بعد رفض البرلمان البريطاني فرض حظر شامل على من هم دون 16 عامًا ضمن مشروع قانون "رفاهية الأطفال والمدارس"، ما دفع الحكومة إلى اختبار حلول تدريجية بدلاً من قرارات جذرية.
في الوقت ذاته، دعت جهات تنظيمية مثل "Ofcom" و"مكتب مفوض المعلومات" شركات التكنولوجيا إلى تعزيز حماية الأطفال، عبر تحسين التحقق من العمر ومنع تواصل الغرباء مع القُصّر.
لا تأتي الخطوة البريطانية بمعزل عن توجه عالمي متزايد، حيث سبقت أستراليا بحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا، بينما أقرت إسبانيا قيودًا مماثلة، وتدرس فرنسا تطبيق حظر لمن هم دون 15 عامًا.
بالتوازي، يجري تنفيذ دراسة علمية موسعة بقيادة جامعة كامبردج بمشاركة نحو 4 آلاف طالب، لقياس تأثير تقليل استخدام السوشيال ميديا على النوم والتوتر وصورة الجسد والصحة النفسية.
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد القضايا القانونية ضد شركات التكنولوجيا، حيث تواجه "ميتا" اتهامات بالتقصير في حماية الأطفال، إلى جانب دعاوى أخرى تتعلق بتصميم ميزات قد تؤدي إلى الإدمان.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه التجارب قد تمهد لتشريعات أكثر صرامة في المستقبل، مع سعي الحكومات لتحقيق توازن بين حرية الاستخدام وحماية الأجيال الأصغر من مخاطر العالم الرقمي.