حثت المنظمة الدولية للهجرة جميع أطراف الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط على ضمان سلامة المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني، حيث يجد الناس العاديون في العديد من البلدان أنفسهم عالقين في دوامة من الأعمال العدائية المتصاعدة.
وقالت المنظمة - في بيان اليوم السبت - "إن وضع المهاجرين من أصحاب الوضعيات الهشة والنازحين واللاجئين الذين يواجه بعضهم النزوح للمرة الثانية أو حتى الثالثة، يُعد مصدر قلق بالغ".
وأضافت: "ففي لبنان، فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم، باحثين عن ملجأ في مراكز الإيواء الجماعية أو يقيمون لدى الأصدقاء والعائلة مع وصول الصراع إلى بيوتهم.. وفي الوقت نفسه، يحاول العديد من السوريين العودة إلى ديارهم من لبنان رغم التحديات الأمنية في أجزاء من بلادهم".
وفي أماكن أخرى، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، يواجه المواطنون والمقيمون معاناة متزايدة مع استهداف الهجمات للمناطق المدنية والمرافق الخدمية والبنية التحتية الحيوية.
وقال عثمان البلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "في غضون أسبوع واحد، انقلبت حياة ملايين الأشخاص رأسًا على عقب. لقد أدت النزاعات الأخيرة في المنطقة إلى استنزاف المدنيين والبنية التحتية.. لا يمكن للمنطقة أن تتحمل المزيد من الحروب. نحن ننضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في حث جميع الأطراف على الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار".
وأضاف: "الصراع المتصاعد الحالي يؤثر على بعض أغنى دول العالم وأكثرها تطورًا، حيث تُعد دول الخليج وجهة رئيسية لملايين العمال المهاجرين، الذين يجدون أنفسهم، إلى جانب المواطنين، عالقين في صراع يهدد سلامتهم وحياتهم".
وتؤثر الاضطرابات على المجال الجوي، وحركة المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية في العديد من البلدان.. وبينما لا يزال الأثر الإنساني الكامل غير واضح المعالم، فقد خلقت هذه الحالة بالفعل تحديات تشغيلية واسعة النطاق للمنظمة الدولية للهجرة.
ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية وإدارة المواقع والرعاية الصحية وخدمات الحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمساعدة في الحركة، إذا استمرت قيود التنقل أو إذا ارتفع النزوح بشكل حاد.. كما قد تؤدي القيود المستمرة على الوصول إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وزيادة الضغط على المهاجرين والنازحين الأكثر ضعفاً.
وقد عززت المنظمة الدولية للهجرة خطط الطوارئ وتدابير التأهب في جميع البلدان المتضررة لدعم المجتمعات النازحة وتقديم مساعدات منقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية.
وفي أولى العمليات الإنسانية المتعلقة بالنزاع، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مواد إغاثة أساسية لما يقرب من 27 ألف نازح في جنوب لبنان وعكار وجبل لبنان.
وستُوسّع مصفوفة تتبع النزوح، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، نطاق عمليات رصد تدفقات النزوح، وستُنشئ نظام رصد عبر الحدود في الدول المحيطة بإيران حيثما أمكن الوصول إليها، وسترصد النزوح الداخلي، بالإضافة إلى التحركات عبر الحدود من لبنان إلى سوريا.
وقال عثمان البلبيسي: "نحن، وبالعمل مع شركائنا في الحكومات والقطاع الإنساني والمجتمع المدني، على أتم الاستعداد لدعم جميع الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من هذا الصراع المتفاقم.. إن أهم دعوة يمكننا توجيهها هي خفض التصعيد، ولكن إذا لم يجد ذلك صدى، فلابد من حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".