شهدت "جمعية الجالية المصرية بدولة تركيا"، إحدى الكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان على الساحة التركية، خلافًا حادًا بين مسؤوليها عقب إجراء انتخابات مجلس الإدارة مؤخرًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل ملحوظ داخل أوساط القائمين عليها.
وقد استُغلت هذه الأزمة إعلاميًا للكشف عن اتهامات تتعلق بوجود مخالفات مالية وإدارية منسوبة إلى بعض القيادات والعناصر المقيمة في تركيا، وهو ما زاد من حدة الجدل الدائر حول إدارة الجمعية خلال السنوات الماضية.
وتصاعد الصراع بين قيادات التنظيم الهاربين على الساحة التركية وأبرزهم القياديين (عادل يونس راشد " مسئول الجالية السابق " - حسين أحمد عمار ) وذلك على إثر الخلافات بينهما على إجراء العملية الإنتخابية لجمعية الجالية المصرية بتركيا ، كما تم تبادل الاتهامات فيما بينهما وصولاً للمحاكم التركية لإبطال نتيجة الانتخابات الأخيرة للجالية بالإضافة للادعاء بوجود مقاطع فيديو موثقة خلال العملية الانتخابية ، توضح اضطلاع القيادى / عادل يونس راشد ( مسئول الجالية السابق ) بالاستعانة بمواطنين أتراك وإيهام الناخبين بأنهم لجنة إشرافية تابعة لإدارة الجمعيات التركية (على خلاف الحقيقة) وقيامهم بالتصويت لقائمة الأخير رغم عدم أحقيتهم بالمشاركة بالعملية الانتخابية.