قال الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن استمرار الحرب والتوترات الجيوسياسية في المنطقة من شأنه أن يفرض ضغوطًا قوية على الأسواق العالمية، متوقعًا موجة صعود جديدة في أسعار الذهب والمعادن والنفط، إلى جانب ارتفاع الدولار، باعتبارها الملاذات الآمنة للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.
وأوضح معطي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تحركات الأسواق ترتبط بعدة سيناريوهات زمنية لتطور الصراع، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الحرب لمدة أسبوعين فقط، فقد نشهد ارتفاعًا في أسعار الذهب يتراوح بين 10% و15%، مع اتجاه الأوقية نحو مستويات تتراوح بين 5800 و6000 دولار، نتيجة زيادة الطلب على التحوط وتراجع شهية المخاطرة.
وأضاف أنه إذا امتد الصراع لمدة شهر أو تحول إلى مواجهة أكثر حدة واتساعًا بين الأطراف، فمن المتوقع أن تتجاوز الأسعار مستويات 6000 دولار، وقد تصل إلى 6600 دولار للأوقية، مع تسجيل زيادات قد تصل إلى 20%، مدفوعة بحالة القلق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن انتهاء الحرب قد يدفع الأسعار إلى بعض التراجعات التصحيحية، إلا أنه استبعد عودة الذهب إلى المستويات المنخفضة السابقة، مؤكدًا أن حالة القلق الجيوسياسي الراهنة غيّرت خريطة التسعير عالميًا، وأصبحت تدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا لفترة طويلة.
وأكد أن الأسواق في الوقت الحالي تتحرك وفق منطق التحوط، وليس المضاربة، ما يعني أن أي تصعيد جديد سيُترجم سريعًا إلى زيادات في أسعار الأصول الآمنة عالميًا.