ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الأحد أن المجر هددت بعرقلة اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، حتى تُصلح أوكرانيا خط أنابيب دروجبا المتضرر جراء غارة روسية، وتستأنف إمدادات النفط إلى المجر.
وسلطت الشبكة في سياق تقرير إخباري الضوء على قول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عقب اجتماع مع مجلس أمن الطاقة، إن حزمة العقوبات الجديدة، من المقرر أن تُعتمد في اجتماع وزراء الخارجية غدا الاثنين لكن المجر لن تدعمها.
وصرح أوربان، بأن خدمة توصيل الديزل، التي توقفت هذا الأسبوع، لن تُستأنف، وأن الاتحاد الأوروبي لن يدعم صرف قرض الحرب لأوكرانيا البالغ 90 مليار يورو، والذي سبق أن وافق عليه الاتحاد.
وبدوره، أعلن بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، اليوم الأحد، عقب اجتماع مع مجلس أمن الطاقة، أن المجر ستعترض على اعتماد حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اعتراضه على هذه الحزمة إلى حين قيام أوكرانيا بإصلاح خط أنابيب دروجبا المتضرر.
وفي هذا السياق، قال الوزير إنه نظراً لتأثر الشعب المجري والمدنيين في ترانسكارباتيا في حال توقف هذه الإمدادات، فعليهم توخي الحذر الشديد.
كما ناقش مجلس أمن الطاقة مسألة إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا، حيث تستورد أوكرانيا ما يقارب نصف احتياجاتها من الكهرباء من المجر.
وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، يوم أمس السبت، بأنه "إذا لم تُستأنف إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الاثنين، فسيطلب من شركة الكهرباء المعنية (SEPS) وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا".
ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم أمس السبت، رفضها وإدانتها "الإنذارات" التي تمارسها حكومتا سلوفاكيا والمجر بشأن إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا.
وتوقفت الإمدادات إلى سلوفاكيا والمجر في نهاية يناير الماضي وتزعم أوكرانيا أن توقف إمدادات النفط جاء نتيجة لهجوم روسي بطائرة مسيرة على خط أنابيب دروجبا.
وقد خفضت جميع دول أوروبا تقريبًا وارداتها من الطاقة الروسية بشكل كبير أو أوقفتها تمامًا منذ الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022. ومع ذلك، حافظت المجر وسلوفاكيا، العضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على إمداداتهما من النفط والغاز الروسي، بل وزادتاها، وحصلتا على استثناء مؤقت من سياسة الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد النفط الروسي.