ماذا سيقرر البنك المركزي.. خفض الفائدة لدعم الاستثمار أم التثبيت لمواجهة التضخم؟.. خبراء يجيبون| خاص

تترقب الأسواق المالية غدًا الخميس، 12 فبراير 2026، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أولى اجتماعات العام الجديد، وسط ترقب من المستثمرين وقطاع الأعمال لتحديد سعر الفائدة الرسمي، بعد فترة شهدت تقلبات في معدلات التضخم وأسعار العملات.

واتفق خبراء الاقتصاد على أن اجتماع 12 فبراير 2026 سيحمل رسالة واضحة للسوق الاستقرار أولاً، والنمو لاحقًا، سواء اختار البنك المركزي التثبيت أو خفض الفائدة بشكل محدود، فإن الهدف الأساسي يتمثل في الموازنة بين استقرار الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع متابعة دقيقة للبيانات قبل أي خطوات محفوفة بالمخاطر.

ويرى خبراء الاقتصاد خلال حديثهم لدار الهلال، أنه في الوقت الحالي، يظل التضخم السنوي عند 12.3%، مع زيادة شهرية طفيفة 0.2%، بينما التضخم الأساسي سجل 11.8%، وهو ما يعطي البنك مساحة لتقييم الخيارات بين التثبيت أو خفض محدود، مع مراعاة المخاطر الجيوسياسية والضغوط التضخمية المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

المركزي قد يحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

فمن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم، أن البنك المركزي قد يحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 20% للإيداع و21% للإقراض، في خطوة ترقب المخاطر العالمية قبل أي قرار حاسم.

وأشار خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن معدل التضخم سجل 12.3% بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 12.5% بنهاية نوفمبر، دون قفزات كبيرة في الأسعار، مما يعكس الركود الاستهلاكي الحالي ويبرر تثبيت الفائدة مؤقتًا قبل أي خفض تدريجي لاحق.

وتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستندًا إلى تحسن الاحتياطيات الأجنبية إلى 52.6 مليار دولار واستقرار سعر الصرف عند متوسط 47.22 جنيه للدولار، إضافة إلى تراجع نسبة الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أبو الفتوح خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن السيناريو البديل قد يشهد خفضًا أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس في حال تباطؤ التضخم بشكل أسرع، بينما احتمال رفع الفائدة منخفض جدًا ولا يتجاوز 5%.

وبدوره، وصف الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، الفترة الحالية بأنها زمن الترقب، معتبراً أن الخيار الأكثر منطقية هو التثبيت على أسعار الفائدة حتى التأكد من استدامة هبوط التضخم تحت 12%، خاصة مع الضغوط الاستهلاكية قبل رمضان وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.

وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن أي خفض بنسبة 1% سيخفض أعباء التمويل على الدولة والشركات، لكنه سيؤثر على عوائد المودعين.

أما الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب، لا بدافع التحفظ، بل لضمان التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مع مراعاة المخاطر الصعودية المحتملة مثل تقلبات أسعار الطاقة والقرارات السعرية الإدارية.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي أن أي خفض مستقبلي للفائدة مرتبط بالبيانات الاقتصادية، خصوصًا التضخم واستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بشكل مبكر قد يضاعف المخاطر التضخمية رغم المسار الهبوطي التدريجي لمؤشرات الأسعار.

وشهد العام الماضي سياسة تيسير نقدي غير مسبوقة، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 7.25% على خمس جلسات، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، وآخر اجتماع في 25 ديسمبر 2025 قرر خفض الفائدة 100 نقطة أساس، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.

ويعقد اجتماع الغد ضمن ثمانية اجتماعات رئيسية للجنة السياسة النقدية خلال 2026، بهدف متابعة التطورات الاقتصادية وضبط أسعار الفائدة بما يتوافق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو:

• 12 فبراير
• 2 أبريل
• 21 مايو
• 9 يوليو
• 20 أغسطس
• 24 سبتمبر
• 22 أكتوبر
• 17 ديسمبر