سجلت المساعدات العسكرية لأوكرانيا أدنى مستوياتها في عام 2025، مدفوعةً بشكل شبه كامل بالمساعدات الأوروبية، التي حالت جهودها لتعويض الانسحاب الأمريكي دون انهيارها التام، وفقًا لدراسة أعدها معهد كيل الألماني للأبحاث، نشرت اليوم الأربعاء.
وخلال العام الماضي، خصص حلفاء كييف 36 مليار يورو كمساعدات عسكرية، بانخفاض قدره 14% مقارنةً بالعام السابق (41.1 مليار يورو في 2024)، وذلك وفقًا لأحدث بيانات معهد كيل، الذي يرصد المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بها وتقديمها لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022. وتعد المساعدات العسكرية في عام 2025 أقل حتى من تلك المخصصة منذ بدء الحرب في عام 2022، وهي فترة كانت أقل من عام كامل.
لكن مع التوقف التام للمساعدات الأمريكية في أوائل عام 2025، عقب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كان من الممكن أن ينخفض الدعم لأوكرانيا بشكل أكبر. في الواقع، قدمت واشنطن ما يقارب نصف المساعدات العسكرية لأوكرانيا بين عامي 2022 و2024. وبذلت الدول الأوروبية جهودًا حثيثة لسد هذه الفجوة، فرفعت مساهماتها بنسبة 67% في عام 2025 مقارنةً بمتوسط الفترة 2022-2024. ومع ذلك، يشير معهد كيل إلى "تزايد التفاوتات" بين مختلف الجهات الأوروبية المانحة، حيث تستحوذ دول شمال وغرب أوروبا على نحو 95% من المساعدات العسكرية كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويحسب المعهد الألماني أن شمال أوروبا، الذي يمثل 8% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأوروبية المانحة، قدم 33% من المساعدات العسكرية الأوروبية في عام 2025، بينما لم يساهم جنوب أوروبا (19% من إجمالي الناتج المحلي) إلا بنسبة 3% فقط. وفي عام 2025، مول جزء من المساعدات العسكرية لأوكرانيا (3.7 مليار يورو) من قِبل الأوروبيين عبر برنامج "بيرل"، وهو آلية تابعة لحلف الناتو مصممة لتمويل شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. يعتبر معهد كيل هذا "تطورًا ملحوظًا" خلال العام الماضي، والذي مكّن بشكل خاص من شراء بطاريات باتريوت للدفاع الجوي وأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس .
كما يقدم حلفاء أوكرانيا الأوروبيون طلبات متزايدة إلى شركات صناعة الأسلحة الأوكرانية، اقتداءً بالدنمارك التي بدأت هذا التوجه في عام 2024. ووفقًا لمعهد كيل، فقد زادت القدرة الإنتاجية الدفاعية لأوكرانيا 35 ضعفًا منذ عام 2022، إلا أن الموارد المالية لكييف غير كافية للحفاظ على تشغيل مصانع الأسلحة الأوكرانية بكامل طاقتها. وقد ساهمت طلبات من 11 دولة أوروبية مانحة في عام 2025 في سد هذه الفجوة. وفي النصف الثاني من عام 2025، تم تخصيص 22% من مشتريات الأسلحة لأوكرانيا للمصانع الأوكرانية، وهو رقم قياسي.