في خطوة تؤكد التزامها بحقوق الإنسان وتقديم خدمات شرطية على أعلى مستوى من الكفاءة والإنسانية، أعلنت وزارة الداخلية استمرارها في تبني سياسة تسهيلات شاملة لمترددي الجوازات والهجرة، مع التركيز على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتصبح المصلحة الشرطية مكانًا يوازن بين النظام والانسانية.
فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية الحصول على هذه الخدمات.
يأتي ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية على مستوى كافة الأقسام بالمحافظات المختلفة، لضمان تقديم كل التيسيرات الممكنة للمترددين. وقد قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسرعة ويسر، بما يعكس التزام الوزارة بمبدأ التسهيل والتيسير كأحد الثوابت الجوهرية في المنظومة الأمنية المعاصرة.
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات الشرطية في كافة المواقع، مؤكدة أن تقديم الخدمة الإنسانية جزء لا يتجزأ من استراتيجية التطوير الأمني الحديث.