وقع الاختيار على المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، ضمن التعديلات الوزارية الجديدة التي أقرها مجلس النواب عصر اليوم.
وُلد هندي عام 1965، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في تقديم نماذج متنوعة من الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشاريع الاتصالات والبنية التحتية، والتي نُفذت بنجاح على المستويين الوطني والدولي.
أسس هندي قطاع الاتصالات والبنية التحتية عام 2006، والذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 مشروع، من بينها مشروع البنية التحتية للقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، وأول نظام لكروت الدفع الإلكترونية في مصر.
وخلال تنفيذ هذه المشاريع، تمكن هندي من بناء علاقات قوية مع العديد من الهيئات الحكومية، الأمر الذي ساعد في تحقيق أهداف المشاريع المرجوة. ويشتهر بقدرته على تأسيس فرق عمل عالية الأداء، مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.
شغل المهندس رأفت هندي مناصب عدة، منها نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك رئيس قطاع الأمانة العامة.
وتضمنت مهامه تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك في نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة.
كما شملت مهامه التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخلق فرص أعمال لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة في مجال البنية التحتية التكنولوجية.
وأشرف هندي أيضًا مع الجهات التابعة للوزارة على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة لشبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، بما يحقق الاستدامة وإمكانية التحديث والتطوير في تطبيق النظم الذكية والذكاء الاصطناعي.
التعديلات الوزارية
وقد وافق مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية.
وتضمن التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب، الأسماء التالية: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبدالغفار وزير الصحة، وكامل الوزير وزير النقل، ومنال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة.
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وراندة علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات، وضياء رشوان وزير الإعلام، وصلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية.
محمود حلمي الشريف وزير العدل، وجيهان زكي وزير الثقافة، وأحمد رستم وزير التخطيط، وحسن رداد السيد وزير العمل.
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وخالد ماهر وزير الصناعة، والسفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.