يعد الدكتور أحمد رستم الذي وقع عليه الاختيار، وزيرًا للتخطيط، ضمن التعديدلات الوزارية الجديدة، اقتصادي متمرس، حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، ودرجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، إضافة إلى أنه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
بدأ مسيرته المهنية، حيث شغل مناصب مهمة مثل رئيس وحدة سياسات الخدمات المالية بوزارة الاستثمار، ورئيس وحدة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال.
كذلك عمل في البنك المصري الخليجي في إدارة مخاطر الائتمان، مكتسبًا خبرة واسعة في القطاع المالي المحلي.
في فبراير 2010، انضم إلى مجموعة البنك الدولي، حيث تقلد عدة أدوار محورية، من بينها خبير أول في شؤون التمويل والقطاع المالي ضمن قطاع خبراء التمويل والأسواق والتنافسية والابتكار.
وقاد مشاريع تطوير القطاع المالي وتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية في دول عدة مثل أفغانستان وبنجلادش والأردن وجزر المالديف، كما أشرف على برامج التضمين المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والأردن وتركيا وفلسطين.
تقوم خبراته على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظم المدفوعات، والشمول المالي، مع مساهمات بارزة في إدماج أدوات التمويل المبتكرة ضمن خطط التنمية.
وهو له مساهمات في أكثر من 12 ورقة بحثية للبنك الدولي تناولت التنمية المالية والعلاقة بين نمو القطاع المالي والنمو الاقتصادي الشامل.
شارك في تدريب وتطوير الكوادر الشابة، لنقل خبراته وبناء جيل جديد من الخبراء الماليين.
وأخيرًا، اختير الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة، ليقود جهود التنمية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي في مصر، مستفيدًا من مسيرة طويلة من الخبرة المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي.
التعديلات الوزارية
وقد وافق مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية.
وتضمن التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب، الأسماء التالية: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبدالغفار وزير الصحة، وكامل الوزير وزير النقل، ومنال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة.
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وراندة علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات، وضياء رشوان وزير الإعلام، وصلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية.
محمود حلمي الشريف وزير العدل، وجيهان زكي وزير الثقافة، وأحمد رستم وزير التخطيط، وحسن رداد السيد وزير العمل.
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وخالد ماهر وزير الصناعة، والسفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.