قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أمام مجموعة من الملفات الاقتصادية المهمة التي تتطلب التركيز والعمل الجاد لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن من أبرز أولويات الحكومة التركيز على تحفيز الاستثمارات، من خلال تقديم المزيد من المحفزات للمستثمرين والمصنعين والمنتجين، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل، وتوسيع حجم المعروض من السلع في الأسواق.
كما أشار إلى ضرورة تسهيل الإجراءات التجارية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقديم مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة لدعم المستثمرين وتمكينهم من التوسع في مشروعاتهم، ما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في خفض معدلات التضخم.
وأوضح أن ملف التضخم يمثل أحد أهم التحديات التي يجب أن تعالجها المجموعة الاقتصادية في الحكومة، بهدف توفير تحسن ملموس في الأسعار وإحساس المواطن بالتغيير الحقيقي في الاقتصاد.
كما أكد الخبير الاقتصادي أهمية استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لتعزيز الدخل القومي وتحقيق استدامة النمو.
وأوضح غراب أن هناك حاجة ملحة لحصر المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا، والعمل على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يقلل الواردات ويزيد الصادرات المصرية للخارج، مع تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ومستدام.