في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، وبهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، أعلن التمثيل التجاري المصري في طوكيو عن ترتيب زيارة وفد ياباني رفيع المستوى إلى القاهرة، بالتنسيق مع إدارة شئون الترويج للاستثمار، لعقد "حوار البنية التحتية للجودة (Quality Infrastructure Dialogue – QID)"، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والياباني، وعلى رأسها نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.
ويشارك في الحوار كبار مسئولي الجهات الحكومية المصرية، وصندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مجلس الأعمال المصري-الياباني، ونخبة من كبرى الشركات اليابانية والمصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
وتضم البعثة اليابانية أكثر من 30 شركة، في أكبر بعثة استثمارية يابانية تصل إلى دولة أفريقية من نوعها، بما يعكس اهتمام اليابان المتزايد بالسوق المصري كمركز إقليمي لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، والانطلاق منه إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد الجانبان أن الحوار يمثل منصة عملية للانتقال من مرحلة الترويج وتبادل الرؤى إلى مرحلة تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ والاستثمار الفعلي، خاصة في مجالات النقل، والموانئ، واللوجستيات، والسكك الحديدية والمترو، والمطارات، والمياه وتحلية المياه، والتطوير العمراني، والمدن الذكية، والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تشارك مؤسسة Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN)، وهي صندوق استثماري حكومي-خاص خاضع لإشراف وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، حيث استعرضت المؤسسة آلياتها الاستثمارية وخبراتها الدولية في الدخول بحصص ملكية وتقاسم المخاطر، وتسريع نفاذ الشركات اليابانية إلى الأسواق الخارجية، مؤكدة اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية وصندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري، د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن زيارة الوفد الياباني وتنظيم حوار البنية التحتية للجودة يمثلان مسارًا تنمويًا واستثماريًا متكاملًا ومستدامًا لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث جاءت بعد مفاوضات ومباحثات مكثفة وبالتنسيق المؤسسي مع كافة الأطراف المعنية، بهدف طرح مشروعات محددة للشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني، وبين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التواجد الاستثماري الياباني في مصر كمحور إنمائي إقليمي لأفريقيا.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية للتعاون المصري-الياباني:
المناطق والمدن الصناعية
الموانئ والخدمات اللوجستية
السكك الحديدية والمترو
التطوير العمراني والمدن الذكية
محطات المياه والصرف وتحلية المياه
المطارات والنقل متعدد الوسائط
الطاقة الجديدة والمتجددة
ويشهد الحوار عقد جلسات تشبيك أعمال واجتماعات ثنائية بين الشركات اليابانية ونظيراتها المصرية، مع الاتفاق على وضع آلية واضحة لتحويل مخرجات الحوار إلى مشروعات استثمارية فعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان ويدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.