قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الشارع المصري يتساءل عمّا ينتظره من التعديل الوزاري المرتقب، في ظل غياب معلومات مؤكدة حول طبيعة هذا التعديل أو نطاقه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حتى هذه اللحظة لا يخرج عن كونه أخبارًا صحفية تتحدث عن تغيير بعض الوزراء وبقاء آخرين، دون إعلان رسمي أو أسماء مؤكدة.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأحاديث المتداولة تشير إلى وجود مقترحات بتغييرات وزارية متعددة، من بينها الحديث عن استحداث وزارة جديدة للإعلام، متسائلًا عمّا إذا كانت ستكون وزارة إعلام كاملة أو وزارة دولة للإعلام، وما طبيعة هذه الوزارة واختصاصاتها، فضلًا عن هوية الشخص الذي سيتولى المنصب، في ظل تداول اسم الدكتور ضياء رشوان دون تأكيد رسمي.
وأشار إلى أن التساؤلات لا تقتصر على اسم الوزير المحتمل، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين الوزارة المقترحة والهيئات الإعلامية المستقلة القائمة، إضافة إلى غياب تعريف واضح للوظيفة واختصاصاتها، مؤكدًا أن هذه الأسئلة ما زالت بلا إجابات حتى الآن.
وتابع خالد أبو بكر، أن الأخبار الصحفية المتداولة تتحدث كذلك عن احتمالات تغيير وزير الاستثمار ووزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء الآخرين، دون وجود معلومات مؤكدة بشأن الأسماء أو عدد الوزراء الذين سيشملهم التعديل.
وأكد أن الصورة ستتضح غدًا فقط، مع الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري، وعدد الوزراء المشمولين به، وأسماء الوزراء الجدد.