الأردن: اتفاقية موانئ أبوظبي شراكة تشغيل وليست بيعا.. وأصول الدولة غير قابلة للتنازل

قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، إن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي تُعد اتفاقية شراكة لتشغيل الميناء متعدد الأغراض، وليست بيعا أو رهنا، مؤكدًا أن ميناء العقبة وأصول الدولة الأردنية ليست مطروحة للبيع أو التنازل تحت أي ظرف.

وأوضح المجالي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاقية تنص على تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل الميناء، تمتلك فيها مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70%، مقابل 30% لشركة تطوير العقبة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، مع احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة للأراضي والمرافق والمعدات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل تشغيل الميناء متعدد الأغراض، وهو واحد من تسعة موانئ عاملة في العقبة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار ووكلاء الشحن وسلاسل الإمداد.

وأكد رئيس السلطة أن الحد الأدنى للإيرادات المتوقعة من الاتفاقية يصل إلى نحو 300 مليون دينار ،حوالي 423 مليون دولار ، لصالح شركة تطوير العقبة، بخلاف حصة الأرباح البالغة 30% من الشركة المشغلة، لافتا إلى أن الحكومة ستحصل على 16 مليون دينار، نحو 22.6 مليون دولار ، فور توقيع الاتفاقية في أول يوم، دون أن تتحمل سلطة العقبة أي أعباء مالية.

وأوضح المجالي أن اختيار مجموعة موانئ أبوظبي جاء في ضوء استحواذها على شركة «نواتو» العالمية، التي تدير أكثر من 35 ميناء حول العالم، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الأردنية.

وشدد على أن حقوق العاملين في الميناء محفوظة بالكامل، ولن يتم المساس بها، موضحًا أن أي إعادة توزيع للكوادر ستتم داخل الموانئ الأخرى والمرافق اللوجستية بالعقبة وفق الاحتياجات التشغيلية.

وأضاف أن الاتفاقية تمنح الأردن، بعد انتهاء مدتها البالغة 30 عامًا، الحق الكامل في اتخاذ القرار السيادي بشأن مستقبل إدارة الميناء، سواء باستعادة الإدارة أو تمديد الشراكة أو التعاقد مع مشغل آخر، مع بقاء جميع الأصول والأنظمة المطورة خلال فترة التشغيل مملوكة للدولة الأردنية.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن الاتفاقية استكملت جميع الإجراءات القانونية والرسمية، بما في ذلك موافقات الجهات المختصة ومصادقة مجلس الوزراء، مشددًا على أن الهدف الأساسي منها هو تعظيم إيرادات الدولة، ورفع كفاءة المرافق الحيوية، وتعزيز تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي.