في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ناقشت قاعة الندوات المتخصصة قضايا جرائم انتهاك البيانات في الفضاء السيبراني، وسبل التصدي لها تشريعيًا وتقنيًا، وذلك من خلال مناقشة كتاب «جرائم انتهاك البيانات في مجال الفضاء السيبراني: دور مركز حماية البيانات الشخصية في إيقافها».
قال اللواء الدكتور ناجي البنا إن المجتمع بأكمله، بما في ذلك الأطفال، أصبح معتمدًا بشكل كامل على الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أننا نسير في طريق لا رجعة فيه مع التطور التكنولوجي المتسارع.
وأوضح أنه قبل عام 2002 لم يكن مصطلح "الجرائم الإلكترونية" متداولًا بالشكل المعروف حاليًا، لافتًا إلى صدور قرار وزاري بشأن جرائم الحاسبات في ذلك الوقت، نظرًا لكونها تقنية حديثة، وهو النهج الذي استمر لفترة طويلة.
وأضاف أنه خلال عمله ضابط مباحث بمباحث القاهرة، كان من أوائل من تولوا ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم إنشاء هذا التخصص داخل مديرية أمن القاهرة، مستفيدًا من خلفيته الجيدة في البيانات والإنترنت، في ظل غياب تشريعات واضحة آنذاك، مما اضطر الجهات المعنية إلى الاسترشاد بالقانونين العام والجنائي، إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 2003 بإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار اللواء ناجي البنا إلى أنه انتقل للعمل في وزارة الاتصالات للمساهمة في إنشاء منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومع مرور الوقت بدأت هذه الجرائم في الانتشار بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن القانون دائمًا ما يكون وليد الاحتياج، حيث تنشأ التشريعات استجابة لظواهر جديدة بهدف تحقيق العدالة.
وأفاد بأن القضايا التي تم التعامل معها تنوعت بشكل غير مسبوق، بدءًا من قضايا المضايقات الإلكترونية وصولًا إلى القضايا الإرهابية. وأكد أن الندوات التوعوية تلعب دورًا مهمًا في نشر الوعي وتعزيز فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم مع الاستخدام اليومي للأجهزة الرقمية، موضحًا أن كل من يقوم بجمع البيانات أو التعامل معها يعد "متحكمًا في البيانات"، وهو ما يفرض عليه مسؤوليات قانونية واضحة.