أدرجت دولة الكويت مادة دراسية إلزامية عن المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن مناهج المرحلة المتوسطة، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
ويأتي القرار الجديد بهدف رفع مستوى الوعي وحماية الطلبة من مخاطر الإدمان والجريمة.
وأكَّد رئيس لجنة صياغة قانون المخدرات المستشار محمد الدعيج أن وزارة التربية استجابت لطلب اللجنة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار الوقاية المبكرة من آفة المخدرات وتأثيراتها المدمرة على الفرد والمجتمع.
ونقلت صحيفة «القبس» عن الدعيج أن المادة سوف تشمل موضوعات متعددة مثل المخدرات، والعنف، والسرقة، والتنمّر، والجرائم الإلكترونية، والمرور، والجرائم الأخرى، في إطار نهج توعوي شامل.
وأشار إلى أن إدراج هذه المادة جاء عقب لقاء جمعه بوزير التربية جلال الطبطبائي، حيث تم عرض أهمية المناهج التوعوية لحماية الطلبة، لافتًا إلى وجود تفاعل رسمي كبير ودعم مباشر لتطبيق المنهج المقترح.
وتابع أن المراهقين يدركون خطأ هذه الجرائم نظريًا، لكنهم يجهلون العواقب الحقيقية المترتبة عليها، ما يستدعي تدخلًا تربويًا منظمًا يوضح النتائج القانونية والنفسية والاجتماعية للسلوكيات الخطرة.
وأكَّد الدعيج أن تراجع الدور التوعوي لبعض الأسر، بسبب انشغال الوالدين وضعف الحوار الأسري وتأثير العالم الرقمي، جعل المدرسة عنصرًا أساسيًا في توجيه الأحداث وحمايتهم من الانحراف.
وشدد على أن المناهج الجديدة لن تقتصر على التحذير، بل ستركز على تعليم الطلبة مهارات حياتية، مثل كيفية رفض المخدرات، والتعامل مع ضغط الأقران، وطلب المساعدة في الوقت المناسب دون خوف.
ودعا الدعيج مدارس القطاع الخاص إلى السير على نهج التعليم الحكومي، مؤكدًا أن هذه الخطوة الرائدة، المستندة إلى تجارب دولية ناجحة، ستسهم بشكل كبير في الوقاية من جرائم الأحداث والحد من انتشارها.