ناقش المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ لاسيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المجلس استعرض عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في إطار توجه الدولة.
وناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي توفر احتياجات السوق المحلية في بعض المجالات، ومنها قطاعات الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب والزجاج وغيرها. وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها.
وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار. كما تناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة، والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتي من بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.
وقال عصمت إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، لاسيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف توفير احتياجات السوق اعتمادًا على المنتج المحلي وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأوضح دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.