خطر داهم يطارد الأطفال.. منصة «روبلوكس» تطلق نظامًا جديدًا للتحقق من العمر

أعلنت شركة روبلوكس «Roblox» عن تطبيق نظام أمني جديد يُلزم المستخدمين ابتداءً من سن 9 سنوات بإثبات أعمارهم، ضمن تحديث شامل يجري تعميمه تدريجيًا على مستوى العالم، وذلك في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام العالمي بحماية الأطفال على منصات الألعاب الإلكترونية.

ويأتي القرار بعد موجة من الانتقادات التي واجهتها المنصة بسبب ثغرات تتعلق بأمان القاصرين، خاصة فيما يخص التفاعل المفتوح والدردشة بين المستخدمين من أعمار مختلفة، ما دفع الشركة إلى إعادة النظر في آليات الرقابة والحماية داخل بيئتها الرقمية.

تحول في فلسفة الحماية

لا يعتمد التحديث الجديد فقط على البيانات التي يُدخلها المستخدم عند إنشاء الحساب، بل يقوم على آليات تحقق متعددة تشمل تحليل ملامح الوجه باستخدام تقنيات تقدير العمر، إلى جانب التحقق من الهوية الرسمية عند توفرها، فضلًا عن اشتراط موافقة أولياء الأمور للأطفال الأصغر سنًا.

وترى روبلوكس أن هذه المنظومة أكثر واقعية ودقة في تحديد الفئات العمرية، وتُسهم في بناء بيئة لعب أكثر أمانًا وانضباطًا.

تصنيف عمري صارم

بموجب النظام الجديد، يُصنّف اللاعبون ضمن ست شرائح عمرية تمتد من أقل من 9 سنوات وحتى 21 عامًا فأكثر، ويترتب على هذا التصنيف فرض قيود واضحة على التفاعل الاجتماعي داخل المنصة، حيث يُسمح بالتواصل فقط بين المستخدمين المتقاربين عمريًا، باستثناء الحالات التي توجد فيها معرفة حقيقية خارج المنصة.

فيديو سيلفي بدل بطاقة الهوية

نظرًا لعدم امتلاك عدد كبير من الأطفال لوثائق رسمية تحمل صورًا شخصية، أتاحت روبلوكس خيار تسجيل فيديو سيلفي قصير يُستخدم لتقدير العمر، على أن يتم حذف البيانات فور الانتهاء من عملية التحقق، بحسب تأكيدات الشركة.

وكانت هذه السياسة قد طُبقت تجريبيًا في عدد محدود من الدول، قبل أن تبدأ روبلوكس في توسيع نطاقها عالميًا، مع توقعات باستكمال التطبيق الكامل مطلع العام المقبل.

الدردشة لم تعد متاحة للجميع

أحد أبرز التغييرات التي يفرضها النظام الجديد يتمثل في ربط ميزة الدردشة بإثبات العمر، حيث لن يتمكن المستخدم من التواصل النصي أو الصوتي قبل إتمام عملية التحقق، بينما تُغلق الدردشة تلقائيًا للأطفال دون سن 9 سنوات، ولا تُفتح إلا بإذن صريح من أولياء الأمور.

بين الأمان والخصوصية

وبينما ترى روبلوكس أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في حماية الأطفال، يفتح القرار في المقابل نقاشًا أوسع حول خصوصية البيانات وحدود استخدام تقنيات التعرف على الوجه، وهو ما يجعل التجربة الجديدة محط متابعة من المستخدمين والجهات المعنية بالأمن الرقمي على حد سواء.