حافظت توجو على مكانتها كأفضل دولة في غرب إفريقيا من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وفقا لتقرير الجاهزية لممارسة الأعمال 2025 ما يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
ونقلت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن توجو تظل في طليعة دول غرب إفريقيا من حيث بيئة الأعمال.. فبحسب تقرير الجاهزية لممارسة الأعمال لعام 2025 الصادرعن البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي، حافظت توجو على صدارتها في المنطقة، محققة 61,5 نقطة. كما حصدت بفضل هذا الأداء المركز الثالث في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، بعد رواندا وموريشيوس.
وفي تصنيف غرب إفريقيا، تتقدم توجو على بنين (60,2 نقطة) وغانا (56,8 نقطة) وتكمل السنغال وكوت ديفوار قائمة الدول الثلاث الأولى في منطقة يبلغ متوسط نقاطها 52,8 نقطة، وبالنسبة لتوجو تؤكد هذه النتيجة اتجاها لوحظ بالفعل في النسخة الأولى من تقرير الجاهزية لممارسة الأعمال لعام 2024، حيث احتلت البلاد أيضا المركز الأول على مستوى المنطقة.
وقد صمم تقرير الجاهزية لممارسة الأعمال ليحل محل تقرير ممارسة الأعمال السابق، الذي تم تعليقه عام 2021 بعد الكشف عن مخالفات منهجية. ويهدف هذا النهج الجديد إلى أن يكون أقرب للتجربة الحقيقية للشركات .
وتستند نسخة 2025 إلى مسح واسع النطاق شمل 58000 شركة و5000 خبير في 101 اقتصاد، وحلل التقرير 10 أبعاد رئيسية لدورة حياة الشركات من التأسيس إلى الإعسار مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وبالتحديد حصلت توجو على 66,3 نقطة في محور الإطار التنظيمي، وهي نتيجة قريبة من المتوسط العالمي، أما جودة الخدمات العامة فهي في مستوى متوسط، بينما بلغت الكفاءة التشغيلية 57,4 نقطة.
وعلى مستوى القطاعات، برزت الدولة بوضوح في مؤشر دخول الشركات إلى السوق محققة 85,8 نقطة، ما يعكس الإصلاحات التي نفذت في السنوات الأخيرة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، كما يعتبر الأداء مرضيا في مجالات التوظيف والخدمات المالية والإعسار.
ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على نقاط ضعف مستمرة في التجارة الدولية والمنافسة، وهما عنصران أساسيان لتعزيز التكامل الإقليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وعلى مستوى القارة، احتفظت رواندا بالمركز الأول في تصنيف تقرير الجاهزية لممارسة الأعمال لعام 2025 متقدمة على المغرب وموريشيوس، بينما احتلت توجو المركز الرابع في إفريقيا ويتماشى هذا الموقف مع الإصلاحات التي نفذت حتى قبل تعليق تقرير ممارسة الأعمال، وهي الفترة التي كانت فيها توجو من بين أكثر الاقتصادات الإفريقية توجها نحو الإصلاح خلال الفترة بين عامي 2018 و2020.
وفيما يتعلق بالسلطات التوجولية، يمثل هذا التصنيف الجديد إشارة إيجابية للمستثمرين، وتذكيرا بالمشروعات التي لا تزال مفتوحة في ظل المنافسة بين الاقتصادات الإفريقية لجذب تدفقات الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص.