لم يكن من المبالغة اعتبار المستثمرين عام 2025 هو عام ذهبى للبورصة، فقد كان عامًا ذا أداء استثنائى وأرباح و مكاسب تاريخية لتصبح الأفضل أداء بين أسواق المنطقة.
هذا الارتفاع تم لأسباب عديدة، أولها ارتفاع قيمة الشركات المقيدة بالبورصة بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى فى الأعوام السابقة، مما أدى بالضرورة إلى ارتفاع قيم أسهمها بالبورصة، كما أن البورصة المصرية لم تحظ بنفس أداء وارتفاع البورصات المجاورة خلال الأعوام السابقة مما سبب أن يكون سعر الأسهم غير مناسب للأسعار الفعلية لها بل إن بعض الشركات كانت أسهمها تتداول بأقل من قيمتها الاسمية بالرغم من ارتفاع قيمة الشركة الأصلية ونجاحها.
ولزيادة بيان مكاسب البورصة المصرية بالأرقام نوضح ملخص أداء 2025 وهو تسجيل أكبر مكاسب سنوية بأكثر من 17 مليار دولار خلال العام، قفزات كبيرة فى رأس المال السوقى ليصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، وبالنسبة للمؤشرات، فالمؤشر الرئيسى EGX30 ارتفع لأكثر من 40 فى المائة ليصل إلى 41,828 نقطة، وتصدر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 المكاسب بنسبة تخطت 60 فى المائة ليصل إلى 13,125 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 55.3 فى المائة رابحاً نحو 6209 نقطة.
كما استقطبت البورصة نحو 276 ألف مستثمر جديد، وزاد الوعى بأهمية الاستثمار، وتم ذلك بعوامل داعمة للأداء وهى تحسن الاقتصاد بشكل عام ما أدى إلى دعم الأداء العام للبورصة مع تحسن بيئة الأعمال ونمو أرباح ونتائج أعمال الشركات المدرجة وزيادة جاذبيتها، كذلك اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة أكثر من مرة بنحو 7 فى المائة خلال عام 2025 ساهم فى تحول الاتجاه للاستثمار بشكل عام والبورصة بشكل خاص، ورغم الوعود الحكومية باستئناف برنامج الطروحات إلا أن عام 2025 مر دون أن يشهد أى طرح حكومى جديد، فيما كانت الكلمة لشركات القطاع الخاص بعد أن شهدت السوق العديد من الطروحات كان من بينها طرح أسهم شركات فاليو وبينان والوطنية للطباعة وكاتليست بارتنرز.
وهذا الارتفاع لم يكن مرتكزا فى أسهم قطاع محدد، بل إن الارتفاع فى أسهم كل القطاعات وعلى رأسها قطاع العقارات، البنوك، الأسمدة، الأغذية و التكنولوجيا.
وتشير التوقعات أن تواصل السوق ارتفاعها خلال عام 2026 مع استقبالها عدداً من الشركات الجديدة، سواء كانت طروحات خاصة أو حكومية، وتوقعات تشير إلى استمرار سياسة التيسير النقدى واستمرار خفض الفائدة بحذر فى 2026.