في ضوء النتائج النهائية المعلنة حتى الآن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والحصر العددي لآخر جولات الإعادة لانتخابات مجلس النواب، خلصت دراسة إحصائية حولها أعدتها إحدى الوحدات البحثية المتخصصة بالهيئة العامة للاستعلامات عن دلالات رقمية مهمة، قد تعطي مؤشرات أولية حول أداء المجلس الجديد.
وتتلخص هذه الأرقام في التالي: حصلت 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدا، بما يقارب 10% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، نصف عدد هذه الأحزاب المعارضة من المنتمية للحركة المدنية الديمقراطية، بعدد 32 مقعدا، يمثلون 60% من إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة .
وأوضحت الدراسة أن المقاعد توزعت بين أحزاب المعارضة على النحو التالي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 11 مقعدا، حزب العدل: 11 مقعدا، حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد، حزب الوفد: 9 مقاعد، حزب النور: 6 مقاعد، حزب التجمع: 5 مقاعد، حزب المحافظين: مقعد واحد، وحزب الوعي: مقعد واحد.
فيما أظهرت الدراسة أن إجمالي المقاعد التي خسرتها أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الانتخابات الفردية لصالح المستقلين، بلغت 82 مقعدا ـ وبلّغ إجمالي عدد مقاعد المستقلين 105 مقاعد، بنسبة تزيد على 18% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، بذلك يبلغ إجمالي عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين 158 مقعدا، يمثلون 28% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وبالتالي يكون مجلس النواب الجديد يضم 15 حزبا سياسيا، منها 8 أحزاب من المعارضة و7 أحزاب من المؤيدة.