استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، من بينهم ثلاث سيدات.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، وذلك من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، في محاولة لإدماج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو مليار جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.