برغم الديون التى أثقلت كاهلها اعربت السنغال عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. وأكدت الحكومة أن المناقشات الفنية تحرز تقدما على الرغم من الخلافات السياسية بشأن إعادة هيكلة محتملة للديون.
وذكرت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الافريقية ان السلطات في السنغال تثق بإمكانية إبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي سريعا. وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان، أكد شيخ ديبا وزير المالية السنغالي أن المناقشات مع مؤسسة بريتون وودز تسير على نحو جيد، برغم الوضع المالي الحرج الذي تواجهه البلاد.
وقال ديبا : "نأمل في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن". وأضاف أن المناقشات الفنية جارية حول عدة قضايا حساسة، بما في ذلك تصحيح بيانات الاقتصاد الكلي، والتعديل المالي، وإدارة الدين العام.
وتسعى السنغال إلى استعادة الثقة مع صندوق النقد الدولي بعد تجميد برنامج تمويل بقيمة 1,8 مليار دولار في عام 2024. وجاء هذا التجميد عقب اكتشاف ديون غير معلنة من قبل الإدارة السابقة، ما رفع ديون البلاد إلى نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، وفقا للصندوق.
وفي ديسمبرالماضي أقر صندوق النقد الدولي بإحراز "تقدم ملحوظ" في المفاوضات، مع استمراره في إجراء تحقيق داخلي حول أوجه القصور التي أدت إلى التقليل من شأن ديون السنغال. ومن المتوقع أن يسهم وصول رئيس جديد لبعثة صندوق النقد الدولي في يناير الجاري في تسريع التوصل إلى اتفاق نهائي.
ويعد خطاب وزير المالية أكثر تصالحا من خطاب رئيس الوزراء عثمان سونكو، الذي انتقد مؤخرا ما وصفه بضغوط صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الديون، وهو خيار ترفضه الحكومة.
وفي انتظار نتائج المفاوضات، أشارت السلطات السنغالية إلى عزمها على مواصلة استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل، لا سيما من خلال جمع رؤوس الأموال في الأسواق الدولية عبر سندات اليورو، التي لم يكن بإمكان البلاد الحصول عليها في عام 2025، على الرغم من أن عام 2026 سيشهد مواعيد سداد مهمة. ووفقا للحكومة فإن هذا ضروري لتلبية احتياجات السيولة النقدية العاجلة مع ضمان استقرار المسار المالي للبلاد.