بمستهلّ العام الجديد 2026 يدخل قطاع الطيران المدنى فى العديد من الشراكات والتحديات للنهوض بالقطاع، والتى قد تم الإعداد لها مسبقًا، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الذى أشار إلى حرص الدولة على تطوير مختلف المطارات المصرية، بما فيها مطار القاهرة الدولى، وذلك فى إطار خطة شاملة تستهدف خلق تجربة سفر سلسة وعالية المستوى، بما يُسهم فى تعزيز قدرة وكفاءة قطاع الطيران المدنى المصرى على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك بالتوازى مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور «مدبولى»: هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة اتباع منظومة تشغيل متطورة، تشمل أحدث النظم فى مجالات الملاحة الجوية، والعمليات الأرضية، وإدارة المبانى، مع ضرورة دمج الابتكارات التقنية المستندة إلى نتائج الأبحاث والتطوير، بما يضمن بناء بيئة ذكية ومستدامة تُواكب المعايير العالمية، ولفت إلى أنه تم البدء فى طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قِبل القطاع الخاص، كما يتم العمل على زيادة سِعات عددٍ من المطارات؛ بما يُسهم فى استيعاب الزيادات الحالية فى أعداد الوافدين، جنبًا إلى جنب مع زيادة كفاءة الإدارة والتشغيل.
وأكد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث منظومة الطيران المدنى فى مصر، تشمل تطوير مطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية، وتهيئة البنية التحتية لاستيعاب النمو المتوقع فى حركة الركاب والبضائع، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو بناء شبكة نقل متكاملة ذكية تربط بين الجو والبحر والبر.
وأشار إلى حرص الوزارة على مواصلة أعمال التطوير والتحديث لمطار القاهرة الدولى فى 2026 فى إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمى لحركة الطيران، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتنشيط حركة السياحة، مؤكدًا أن تحسين تجربة المسافرين وتطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية يأتى فى مقدمة الاعتبارات؛ وذلك لضمان تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية تلبى المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على حركة السفر والسياحة، ويعزز من قدراتنا لمواكبة النمو المتزايد فى حركة النقل الجوى.
وتابع: كما أن الدراسات الخاصة بمبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 30 مليون راكب سنويًا، مشيرًا إلى أن المخطط العام للمطار يتضمن إنشاء مدينة بضائع متكاملة (Cargo City) بطاقة مبدئية مليون طن سنويًا، مع قابلية زيادتها مستقبلًا إلى 2 مليون طن، بالتوازى مع تنفيذ مبنى الركاب الجديد.
وأضاف أن «خطة التطوير تشمل توحيد الهوية البصرية لمبانى الركاب (2، 3، و4) لتحقيق مظهر حضارى موحد للمطار، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية وزيادة السعة التشغيلية لمبنيى الركاب (2 و3)، وتحسين خدمات الركاب والمخطط المرورى الداخلى والخارجى للمطار، بما يحقق تكاملًا تشغيليًا يخدم الركاب والعاملين على حد سواء»، مؤكدًا أن التكلفة التقديرية لإنشاء مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولى تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، يتم تمويلها ذاتيًا من خلال شراكة بين الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من الكيانات الوطنية، على أن تستغرق عملية التنفيذ نحو أربع سنوات، كما سيتم تطوير الاستراحات المخصصة للركاب بمطار القاهرة (افتتاح أكبر Lounge فى إفريقيا)، بالإضافة الى تحسين جودة الوجبات المقدمة للركاب على متن الرحلات بشكل ملحوظ بناء على تقييم «Skytrax».
وفيما يخص خطة تطوير المطارات المصرية فى 2026، أوضح «الحفنى» أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعمل حاليًا على إعداد دراسات تفصيلية لتطوير 11 مطارًا مصريًا، تمهيدًا لطرحها أمام شركات عالمية متخصصة فى إدارة وتشغيل المطارات وفق أفضل الممارسات الدولية، وأشار الى إن الآلية التى يجرى العمل عليها تشمل بدائل متعددة، منها نظام الإدارة والتشغيل الكامل أو الامتياز، وذلك ضمن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص فى تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية والربحية للمطارات المصرية، وتقليل الأعباء الاستثمارية عن كاهل الدولة.
وكشف «الحفنى» عن أن مطار الغردقة الدولى سيكون المرحلة الأولى ضمن خطة الطرح للاستثمار الدولى، باعتباره أحد أكبر المطارات السياحية وأكثرها نشاطًا فى استقبال حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مضيفًا أن الوزارة بدأت تنفيذ مبادرة استباقية لجذب المستثمرين فى ظل المنافسة الإقليمية الشديدة فى سوق النقل الجوى، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح باب التقدم للطرح المبدئى (RFQ) أمام شركات عالمية متخصصة فى مجال إدارة وتشغيل المطارات، على أن يتم التقييم بكل شفافية واحترافية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
كما أوضح أن «المراحل التالية ستتضمن فحصًا ماليًا وإداريًا شاملًا، ثم توقيع العقود الرسمية بعد استيفاء المعايير الفنية، مضيفًا أن الجدول الزمنى الكامل لإجراءات الطرح يمتد من 12 إلى 14 شهرًا، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما أن الوزارة تدرس أفضل الآليات التنظيمية والإدارية لتطبيق نماذج الشراكة الجديدة، بحيث تكون لكل مطار ذراع مالية وذراع تشييد وذراع إدارة وتشغيل، بما يحقق منافسة موضوعية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للركاب على مستوى المطارات المحورية».
ولفت وزير الطيران المدنى، إلى أن الوزارة تنفذ خطة لإعادة هيكلة المجال الجوى المصرى، تشمل إعادة توزيع المسارات الجوية لتقليل المسافات المقطوعة وزمن الرحلات، مما يسهم فى خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الحركة الجوية العابرة فوق مجالها الجوى، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية للمراقبة الجوية والملاحة باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية، بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة الجوية فى آن واحد.
وعن تجديد الطيران القائم بالخدمة، أوضح أن «مصر للطيران» ستضيف إلى أسطولها نحو 28 طائرة جديدة، بداية من 2026 كما من المتوقع أن تقوم شركة «إير كايرو» كذلك بزيادة حجم أسطولها بواقع 40 طائرة جديدة.
وأكد «الحفنى» أن شركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة استشارية عالمية وضعت خطة لإعادة هيكلة أسطول مصر للطيران بما يتوافق مع احتياجات السوق العالمية، وتهدف إلى مضاعفة حجم الأسطول خلال أربع سنوات بداية من 2026 لتصبح مصر للطيران من بين أفضل شركات الطيران من حيث الأداء والكفاءة التشغيلية.