تحدث الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن تفاصيل المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي، موضحا أن «عام 2026 يمثل البداية الحقيقية لانطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، والتى ستبدأ بمحافظة المنيا وبالتوازى معها سيتم العمل فى 4 محافظات أخرى»، وكاشفًا عن أنه جارٍ دراسة إضافة محافظة الإسكندرية لمحافظات المرحلة الثانية.
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، فى حواره مع «المصور»، تحدث أيضا عن تحديات تطبيق المرحلة الثانية منها تغيير ثقافة متلقى الخدمة ومقدمى الخدمة، إشراك القطاع الخاص وانضمامه للمنظومة وكذلك تحدٍّ مهم وهو الإسراع من وتيرة تطبيق المنظومة.
كما أشار بالأرقام إلى ما قدمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال 2025 وما حصدته من جوائز دولية، متمنيًا أن القادم أفضل ومؤكدًا على الحرص الشديد من قبل القيادة السياسية على اكتمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بحلول 2030.
«د. أحمد»، بدأ حديثه قائلًا: مع انطلاقة عام جديد، لا تكتفى الدولة المصرية بفتح صفحة زمنية جديدة فى سجل الإنجازات، بل تؤكد – وبثبات – استمرار رهانها الاستراتيجى على صحة المواطن باعتبارها حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، فالتنمية الحقيقية، كما ترسخت فى رؤية الدولة، تبدأ من الإنسان، ومن حقه الأصيل فى الحصول على رعاية صحية آمنة، عادلة، ومتكاملة، تليق بكرامته الإنسانية وتواكب أرقى المعايير العالمية، وبالتزامن مع الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى خمس محافظات جديدة هي: المنيا، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، وكفر الشيخ، تواصل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) أداء دورها الوطنى فى ضمان جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات آمنة وفعّالة، وفق معايير جودة معتمدة دوليًا، بما يحقق العدالة فى الحصول على الخدمة الصحية، ويعزز ثقة المواطنين فى المنظومة الجديدة
وأضاف: عام 2026 يمثل البداية الحقيقية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستبدأ بمحافظة المنيا، وبالتوازى معها سيتم العمل فى أربع محافظات أخرى، وجارٍ دراسة ضم الإسكندرية كمحافظة سادسة للمرحلة الثانية، فالتوجيهات الرئاسية أنه لا بد من ضم محافظات ذات كثافة سكانية عالية واحدة تمثل الوجه القلبى وهى محافظة المنيا، وأخرى تمثل الوجه البحرى وهى الإسكندرية، والتى ستخدم بدورها محافظات مجاورة، أيضا الإسكندرية لها أهمية استراتيجية ويرتادها عدد كبير من المصريين وغير المصريين.
وتابع: «يشهد عام 2026 انطلاقة لمرحلة جديدة من مراحل التأمين الصحى الشامل فهذا فى حد ذاته أمر جيد، فالتأمين الصحى الشامل هو المشروع الذى تستهدف من ورائه الدولة إصلاح المنظومة الصحية بشكل عام، ووفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فى المؤتمر الصحفى الأسبوع الماضى، فإن أهم مشروعين يمسان حياة المواطن المصرى وتوليهما الدولة أهمية قصوى هما التأمين الصحى الشامل الذى يمس صحة المواطن، ومبادرة حياة كريمة التى تصل من خلالها الدولة للمواطنين فى القرى والنجوع وكل جزء فى البلد، وبالتالى سيشهد المشروعان تركيزا خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أنه «بالنسبة للتأمين الصحى الشامل، فمن المؤكد كما كان له كل الدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية فى مرحلته الأولى، سيشهد دعما مضاعفا خلال مرحلته الثانية، خاصة أن المرحلة الثانية ستحتاج إلى دعم مالى أكبر نظرا لكونها محافظات ذات كثافة سكانية عالية، وكذلك تأهيل المنشآت الصحية التى ستدخل المنظومة من حيث رفع كفاءة هذه المنشآت، وإصلاح البنية التحتية وتطبيق معايير الجودة بها وكلها إجراءات مكلفة، فنتحدث عن تكلفة المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحى الشامل فى مصر تُقدَّر بنحو 117 مليار جنيه مصر، هذا الرقم يشمل الإنفاق على الأعمال الإنشائيّة وتجهيز البنية التحتيّة الصحيّة اللازمة للتوسّع فى المحافظات المشمولة بهذه المرحلة من المنظومة، فالدولة توفر كافة الإمكانات والقدرات المالية؛ حتى يتمتع كل مواطن على أرض مصر من خلال هذا المشروع بخدمة صحية جيدة دون أن يرهق ذلك كاهله أو كاهل الأسرة».
رئيس الهيئة، أشار إلى أنه «بلغ عدد منتفعى المرحلة الأولى نحو 5.2 مليون مواطن مسجلين ومنتفعين من خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات الست المطبق فيها النظام حتى نهاية نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن يصل عدد المنتفعين فى المرحلة الثانية لنحو 13 مليون مواطن عند اكتمال تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة»، موضحًا أن «عام 2025 شهد خطوات إيجابية كثيرة منها على مستوى الهيئة انتشار ثقافة الجودة بين مقدمى الخدمة الصحية فى مختلف محافظات الجمهورية، فحاليا هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لها منشآت صحية معتمدة فى نحو 26 محافظة حتى الآن، المنشآت المعتمدة فى هذه المحافظات تطبق معايير الجودة وأهمية ذلك أننا على قناعة تامة بأن الجودة تنتشر بالعدوى الإيجابية، بمعنى أن المنشآت التى تجد منشأة مجاورة أو قريبة طبقت معايير الجودة والمواطن يقبل عليها نظرا لتلقى خدمة طبية جيدة، فتتجه هى الأخرى للحصول على الاعتماد وتطبيق معايير الجودة، لذا تسارعت المنشآت الصحية المتجهة للاعتماد، وصلنا حاليا لما يقرب من سبعمائة منشأة حصلت على الاعتماد، بما فى ذلك القطاع الحكومى والأهلى والخاص، فحدث انتشار أكبر لتطبيق معايير الجودة، أيضا تم تدريب الكوادر بشكل أكثر منهجية وأكثر توسعا».
كما شدد «د. أحمد»، على أن «تطبيق معايير الجودة له انعكاسات قوية جدا على المستوى الإقليمى والمستوى الدولي، فمن بين المسئوليات المنصوص عليها فى قانون هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هى تأكيد الثقة فى مخرجات الخدمة الصحية فى مصر على المستويين الإقليمى والدولي، وكيفية إعادة الثقة فى هذه المخرجات، وسيحدث ذلك عندما يطمئن الأشخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية أن معايير الجودة تطبق فى مصر ستعاد الثقة، هذا الأمر ينعكس بكل تأكيد على السياحة العلاجية، فالمواطن الذى سينتقل من بلده لتلقى خدمة صحية بمصر يسأل أولًا على مدى جودة الخدمة بجانب ثمن الخدمة، لكن قلة التكلفة وحدها غير كافية كعامل جذب، فالمواطن الذى ينشد خدمة صحية يسأل أولا على جودة الخدمة، وبالتالى مع تطبيق معايير الجودة سينعكس ذلك إيجابا على السياحة العلاجية وهى أحد روافد الاقتصاد المصري، فتأكيد الثقة خطوة مهمة ويترجم إلى عدد كبير من المنشآت الصحية خاصة فى المنشآت التى تقدم خدمة السياحة العلاجية فى محافظات مثل الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، أيضا إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية خطوة مهمة، وكان للهيئة مساهمة قوية جدا، فلأول مرة فى مصر وفى المنطقة ومن أوائل دول العالم وضعت الهيئة معايير لمراكز الاستشفاء ومعتمدة دوليا، ولنا السبق فى هذا وسيكون له مردود إيجابى فى الفترة المقبلة.
«تحديات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل» تحدث عنها «د. أحمد» قائلا: بالنسبة لهيئة الاعتماد عملها يعتمد على تغيير ثقافات، ثقافة متلقى الخدمة من المواطنين والمرضى، ثقافة مقدمى الخدمة ليقدموا الخدمة بمعايير منضبطة، وبالتالى تغيير الثقافة يتبعه تغيير تصرفات، وهذا أمر يحتاج إلى وقت وجهد وتدريب وهذا تحدٍّ، وهناك تحدٍّ آخر يتعلق بكيفية إشراك القطاع الخاص وانضمامه المنظومة، وهذا الأمر له خطط وآليات فى التنفيذ، التحدى الثالث هو الإسراع من وتيرة تطبيق المنظومة، فإذا نظرنا للمرحلة الأولى نجد أنه صادفها عدد من المشكلات منها جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية ومصر جزء من العالم الذى تأثر بذلك، ولدينا آمال فى المرحلة المقبلة أن هذا التحدى الاقتصادى أسهل، وكذلك التحدى الثقافى فالمواطن بدأ يستوعب أكثر ويسمع أكثر ويفهم أكثر عما هى وحدات الرعاية الأولية، وضرورة التوجه أولا لطبيب الأسرة بوحدات الرعاية الأولية قبل الذهاب للمستشفى.
«د. أحمد»، انتقل بعد ذلك للحديث عن الجوائز التى حصلت عليها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال 2025، وقال: تأكيدًا على الحضور الدولى المتنامى لمنظومة الاعتماد المصرية، حصدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جائزة «النجمات الذهبية الثلاث» من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، فى إنجاز غير مسبوق إقليميًا، يجسد ثقة المؤسسات الدولية فى التجربة الإصلاحية المصرية بالقطاع الصحي، فالجائزة دليل على أن الهيئة أصبح لها اعتراف دولى من قبل أهم جمعية فى العالم لهيئات الاعتماد، وهذه أعلى درجة موجودة فى العالم، فلنا الفخر كهيئة وطنية تحصل على هذه الجائزة .
اختتم عام 2025 بحصول الدكتور أحمد طه على جائزة الطبيب العربى فى مجال الحوكمة الرشيدة فى إدارة وجودة النظم الصحية، والذى قال عنه «د. أحمد»: هذا التكريم العربى لا يعكس مجهودا منفردا، كما أنه ثمرة لما شرفت به خلال تاريخى المهنى من إدارة منشآت صحية على فترات طويلة، ثم شرفت برئاسة الهيئة المعنية بتطبيق معايير الجودة داخل النظام الصحى المصرى والذى أصبح نموذجا حقيقيا يحتذى به على المستويين الإقليمى والدولي.
انتقل «د. أحمد»، للحديث عن تفاصيل ما تم خلال 2025 موضحا أنه «خلال عام كامل، واصلت الهيئة ترسيخ دورها المحورى فى دعم إصلاح المنظومة الصحية، عبر نشر ثقافة الجودة وأمان الرعاية الصحية داخل مختلف المنشآت على مستوى الجمهورية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، الهادفة إلى بناء نظام صحى حديث، آمن، ومستدام، يضع المواطن فى قلب عملية التطوير»، ومضيفًا أن «الجودة تمثل الركيزة الأساسية التى تنطلق منها مهام الهيئة، وتضطلع بدور محورى فى وضع وتحديث وإصدار أدلة معايير معتمدة دوليًا، ومتابعة تطبيقها داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز سلامة المرضى، ودعم ثقافة التحسين المستمر داخل المنظومة الصحية، وقد شهد عام 2025 طفرة نوعية فى ملف تطوير المعايير، حيث أصدرت الهيئة الدليل القومى للتجهيزات الطبية للمستشفيات، بهدف توحيد متطلبات التجهيز، بما يضمن سلامة المرضى وحسن إدارة الموارد، كما أصدرت الهيئة معايير الرعاية الممتدة، ودور النقاهة، ومراكز الاستشفاء الطبي، والتى حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) بنسبة تطابق بلغت 99.2 فى المائة، وشمل التطوير كذلك إصدار معايير مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، وإعداد دليل المراجعين لمعايير المستشفيات 2025، ليكون أداة إرشادية داعمة للشفافية وتوحيد آليات التقييم داخل المنشآت الصحية، أيضا تطوير واعتماد عدد من الأدلة الرئيسية، الحاصلة على اعتماد ISQua بنسب تجاوزت 99 فى المائة، من بينها، معايير اعتماد المستشفيات 2025، معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية 2025، معايير اعتماد المعامل الطبية 2025، معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعى 2025.
وتابع: خلال عام 2025 حققت «جهار» نقلة نوعية فى ملف الاعتماد، حيث بلغ عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد – سواء الكامل أو المبدئى – ما يقرب من سبعمائة منشأة صحية موزعة على 26 محافظة، فيما وصل إجمالى المسجلين من أعضاء المهن الطبية إلى 94,550 عضوًا، كما راجعت إدارة التصميم الصحى الآمن بالهيئة الرسومات الهندسية لـ 545 منشأة صحية حكومية وخاصة حتى الآن، فى خطوة استباقية تهدف إلى ضمان تطبيق معايير «جهار» منذ مرحلة التخطيط، بما يسهم فى رفع كفاءة الاستثمار فى القطاع الصحي، وتقليل الهدر فى الموارد، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة.
وتابع: انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العنصر البشرى هو حجر الزاوية فى أى نظام صحى ناجح، أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر العاملة داخل المنشآت الصحية، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن سلامة المرضى وجودة الخدمة، فخلال عام 2025 كثّفت «جهار» جهودها فى مجالى التدريب وبناء القدرات، حيث وصل عدد البرامج التدريبية التى نفذها مركز التدريب التابع للهيئة 217 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها ما يقرب من 25 ألف متدرب، إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج القومى المتخصص GAHAR EGY-CAP، بإضافة 52 متخصصًا جديدًا، ليصل إجمالى المعتمدين إلى 83 متخصصًا، هذه البرامج تستهدف ترسيخ ثقافة الجودة كقيمة يومية داخل بيئة العمل الصحية، بحيث تصبح الجودة أسلوب عمل وثقافة مؤسسية يشعر بها كل فرد داخل المنشأة الصحية، وليست مجرد متطلبات شكلية للحصول على الاعتماد، وذلك عبر تمكين الكوادر الصحية بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم رعاية آمنة وفعّالة.
دعم جاهزية المنشآت الصحية للاعتماد إحدى مهام الهيئة تحدث عنها «د. أحمد»: واصلت الهيئة تقديم الدعم الفنى المستمر للمنشآت الراغبة فى الحصول على الاعتماد وفق معايير GAHAR، لمساعدتها على إجراء التقييم الذاتي، وقد بلغ إجمالى برامج الدعم الفنى المنفذة نحو 2138 برنامجًا بنهاية عام 2025، كما نفذت الهيئة بنهاية عام 2025 نحو 5500 زيارة رقابية بمختلف المحافظات، استهدفت تقييم الجوانب الفنية والإكلينيكية والإدارية داخل المنشآت الصحية، إلى جانب قياس مستوى رضاء المتعاملين عن الخدمات المقدمة، بما أسهم فى تحسين بيئة العمل، وتقليل المخاطر، وتعزيز السلامة الإكلينيكية وجودة الرعاية الصحية.
وأوضح «طه» أن «المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل شكلت تجربة عملية ثرية، أسهمت فى تقييم واقع الخدمات الصحية، ورصد التحديات المتعلقة بالبنية التحتية ونظم الإدارة وتأهيل الكوادر وثقافة الجودة، ما أتاح للهيئة بناء خبرات تراكمية قوية مكّنتها من تطوير أدواتها الرقابية وتحديث معايير الاعتماد، استعدادًا لمرحلة جديدة أكثر دقة وتنظيمًا».
رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اختتم حديثه قائلا: القادم أفضل بإذن الله، ولابد أن نرجع الفضل لأهله، فقيادة سياسية داعمة تبنت فكرة الإصلاح الصحى تدفعنا دفعا نحو المزيد من إحراز خطوات فى هذا المضمار، مع حرص شديد على اكتمال هذا المشروع بحلول عام 2030 مع متابعة لحظة بلحظة، فما تشهده المنظومة الجديدة يعكس إرادة سياسية واعية، ومع بدء تطبيق المرحلة الثانية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل مرحلة أكثر عمقًا وتكاملًا، تتلاقى فيها الرؤية السياسية مع التخطيط المؤسسى ومعايير الجودة؛ لتؤكد أن مصر تُعيد بناء منظومة رعاية صحية متكاملة، تضع الإنسان فى قلب التنمية، وتؤسس لمستقبل صحى أكثر أمانًا وعدالة واستدامة.