تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية من داخل معمل الترميم الخاص بالمتحف المصري بالتحرير، والتي يعود تاريخها إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21.
وتسلمت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة، والتي شملت تقارير خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن رفع البصمات من مكان السرقة، وتقارير تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، إلى جانب تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة وتحقيقات موسعة
وكان فريق من النيابة قد انتقل لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الأدلة الجنائية، للوقوف على ما يسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين، للوقوف على كيفية تداول القطعة الأثرية المفقودة بين أقسام المتحف، مع التحفظ على المستندات ذات الصلة.
ضبط المتهمة الرئيسية
وكلفت النيابة العامة جهات البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل باعتبارها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعلى إثر ذلك صدر قرار بضبطها، حيث تم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وبمواجهة المتهمة الأولى، أقرت باختلاس الأسورة من محل عملها، وتسليمها للمتهم الثاني لبيعها كسوار ذهب، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها، والذي قام بدوره بتسليمها للمتهم الثالث للغرض ذاته، قبل أن تصل إلى المتهم الرابع الذي اشتراها باعتبارها قطعة ذهب وقام بسبكها، بينما أكدت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.
قرارات النيابة
وبناءً على ما أسفر عنه التحقيق، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة القضية، وإخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بضمان مالي.
كما ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مسلم للمعمل محل الواقعة مع الموجود فعليًا داخله.
مخالفات جسيمة داخل المعمل
وكشف تقرير اللجنة عن رصد عدد من المخالفات، أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، حيث اقتصر الأمر على إثبات تحرك الأثر بمحضر دون توقيعات تسليم أو تسلم، فضلًا عن عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص لحركة القطع الأثرية داخل المعمل، وآخر لخزانة الحفظ مع استيفاء التوقيعات اللازمة، ومنع دخول الحقائب الشخصية للمرممين مع تفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات للوقوف على مدى مسؤولية القائمين على إدارة المتحف في تلك الواقعة.