صادقت الجمعية الوطنية في توجو على قانون جديد يتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار القانوني الوطني.
ويعد هذا القانون، بحسبما أوردت الرئاسة التوجولوية في موقعها على الإنترنت، استكمالا للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها توجو عام 2018، ويلبي الالتزامات الدولية والإقليمية، لا سيما داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا.
ويأخذ النص الجديد في الاعتبار التوصيات الحديثة لمجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بعد مراجعتها في ضوء التهديدات الناشئة، ويؤكد القانون على اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر، ويوسع نطاق التزامات اليقظة لتشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما يعزز تحديد المستفيدين الفعليين من المعاملات المالية.
كما يقدم القانون نظاما موحدا للعقوبات، يهدف إلى رفع فعالية آليات الوقاية والمعاقبة.
وأكدت الرئاسة أنه من خلال هذه الإصلاحات، تؤكد لومي على التزامها بتعزيز الشفافية المالية، وحماية نظامها الاقتصادي، والامتثال للمعايير الدولية في مجال الحوكمة والأمن المالي.
يذكر أن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، هي هيئة حكومية دولية تأسست عام 1989، وتضع معايير دولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعد توصياتها مرجعا للدول والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا، لتعزيز الشفافية المالية، ومنع التدفقات المالية غير القانونية، وتأمين الأنظمة الاقتصادية في مواجهة التهديدات الناشئة، لا سيما تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.