تستعد البنوك والشركات والمتسوقون في بلغاريا هذا الأسبوع لتوديع عملة «الليف» الوطنية، تمهيدًا لاعتماد اليورو رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة طال انتظارها قوبلت بمزيج من الحماس والتشكيك، بل والغضب في بعض الأوساط.
وبانضمامها إلى منطقة اليورو، تصبح بلغاريا الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، بعد أن استوفت هذا العام المعايير الرسمية للانضمام، بما في ذلك معدلات التضخم وعجز الموازنة وتكاليف الاقتراض طويل الأجل واستقرار سعر الصرف. ويأتي ذلك بعد عامين من انضمام كرواتيا في يناير 2023، آخر دولة سبقتها إلى المنطقة، ليرتفع عدد مستخدمي اليورو في أوروبا إلى أكثر من 350 مليون شخص.
ولا يقتصر الانضمام إلى منطقة اليورو على استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة، بل يمنح بلغاريا أيضًا مقعدًا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
ورغم محاولات الحكومات البلغارية المتعاقبة إتمام هذه الخطوة منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، تظهر استطلاعات الرأي انقسامًا واضحًا بين المواطنين في الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.7 مليون نسمة، في حين تبدي قطاعات الأعمال دعمًا واسعًا للانتقال إلى اليورو.
ويخشى معارضون أن يؤدي اعتماد العملة الأوروبية إلى ارتفاع الأسعار، أو يعكس ضعف الثقة في المؤسسة السياسية المحلية التي تمر بأزمة حادة، بعدما استقالت الحكومة هذا الشهر في ظل احتجاجات واسعة ضد مقترحات لزيادة الضرائب. كما يبدي بعض المواطنين، في بلد تربطه علاقات ثقافية وسياسية تاريخية مع روسيا، تحفظًا تجاه تعميق الارتباط بأوروبا.
في المقابل، يرى محللون سياسيون أن حملة الترويج لليورو كانت ضعيفة، محذرين من أن كبار السن، خصوصًا في المناطق النائية، قد يواجهون صعوبة في التكيف مع التغيير، فضلًا عن أن غياب الاستقرار الحكومي قد يعقد عملية الانتقال.
ومع ذلك، تظهر شوارع ومتاجر العاصمة صوفيا استعدادًا واضحًا للخطوة المقبلة، إذ تعرض أسعار السلع، من الفاكهة إلى زجاجات النبيذ، بالليف واليورو معًا. كما انتشرت لوحات إعلانية ممولة حكوميًا توضح سعر الصرف بين العملتين وتحمل شعار: «ماضٍ مشترك.. مستقبل مشترك.. عملة مشتركة»، إلى جانب إعلانات تلفزيونية تروّج للتغيير المرتقب.
كما أبدت الشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود دعمها للقرار حيث أن اعتماد اليورو، بحسب تقديرات خبراء التجارة "سيغني عن جميع العمليات المرتبطة بتحويل العملات وإعادة إصدار الفواتير باليورو ثم بالليف"، معتبرة ذلك مكسبًا مهمًا للأعمال.