في إطار سعي نيجيريا إلى تعزيز مصادر التمويل المحلي ودعم النمو الاقتصادي، يواصل سوق رأس المال أداء دور محوري في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، وفق تقرير صحيفة "بيزنيس داي" المحلية.
وعكس الأداء الأخير للسوق تحسنا ملحوظا في ثقة المستثمرين، مدعومًا بإصلاحات تنظيمية واستقرار نسبي في البيئة المالية، ما أسهم في توفير تمويل كبير للشركات والأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، إيموموتيمي أجاما، إن سوق رأس المال جمع أكثر من 753 مليار نيرة نيجيرية، أي ما يعادل نحو 519 مليون دولار خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر، عبر إصدارات الأوراق التجارية، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين في السوق.
وأوضح أجاما أن هذه الأموال ساعدت الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل، لا سيما في قطاعات التصنيع والطاقة والزراعة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة الإطار الرقابي المنظم لسوق رأس المال النيجيري، قائلًا: "هذه الأرقام ليست مجرد بيانات إحصائية، بل تعكس الثقة في قواعدنا وصلابة هيكل السوق".
وأوضح أن إصدارات الأوراق التجارية جاءت ضمن أنشطة أوسع لجمع رؤوس الأموال، تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة عبر أدوات الدين وحقوق الملكية والأدوات قصيرة الأجل.
كما أشار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لنيجيريا وخروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين.