في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة المالية، لبحث ومتابعة إجراءات تمويل وإنشاء أول سوق جملة في مصر وفقًا للنماذج العالمية الحديثة.
وشارك في الاجتماع من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية محمد عشماوي، مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بمكتب الوكالة في مصر، فيما مثّل وزارة المالية الدكتور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص. كما حضر اللقاء من جهاز تنمية التجارة الداخلية كل من كريم الشافعي، نائب رئيس الجهاز، وعمرو السماك، مدير الإدارة العامة لتطوير وتنمية التجارة الداخلية، وأحمد جودة، باحث بالإدارة العامة للبحوث والدراسات والاستثمار.
ويأتي الاجتماع في إطار التوجه الحكومي لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تلعبه أسواق الجملة في تنظيم تداول السلع، وتقليل حلقات التداول، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق المصري.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مستجدات التعاون المشترك، في ضوء إعلان النوايا الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والذي يستهدف تمويل تقديم مساعدة فنية لإعداد خطة شاملة لتنمية وتطوير أسواق الجملة في مصر.
كما جرى التأكيد على الاتفاقية الثلاثية الخاصة بتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، والموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة «سوماريس» الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة، والتي تم توقيعها بالتمرير في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وتناول الاجتماع عرض نماذج التمويل المقترحة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء سوق الجملة الجديد، حيث أبدت وزارة المالية توافقها المبدئي مع هذه النماذج، بما يسهم في تسريع خطوات التنفيذ وفق آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، خلال اللقاء، أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، لما له من أثر بالغ في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
ويُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة حديثة ومنظمة من أسواق الجملة في مصر، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع التجاري، وتعزيز قدرة السوق المصري على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.