استمر النهج الحذر لإدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، وقام بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة ) أساس في اجتماعه الثامن والأخير في عام 2025 والذي تم عقده يوم الخميس 25 ديسمبر، ليصبح سعر الإيداع عند 20% والاقتراض 21% وذلك في أعقاب القرار السابق بالتثبيت في الاجتماع السابع المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الذي تم فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21% و22.0% على التوالي. ولاشك أن التخفيض الذي تم في الجلسه الاخيره كان متوقعا وذلك لأن مازالت سعار الفائدة المحلية مرتفعة نسبية مما يمارس ضغوطا كبيرة على وضع الدين العام وعجز الموازنة حيث أن كل 1% في الفائده يكلف الموازنة العامة من 70 إلى 80 مليار جنيه.
كما أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تزيد من جاذبية قرار التخفيض، فعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% - 3.75% في 10 ديسمبر، وعلى حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير في 18 ديسمبر، فانه يعد منخفضا بالفعل عند 2.00% و2.15% و2.40%.
أما على الصعيد المحلى فقد أبدى الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الناجمة عن الاوضاع الجيوسياسية، كما تحسن اداء اغلب المؤشرات الكلية؛ حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار، وتمكنت الأسواق من استيعاب أثر صدمة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء على معدلات التضخم.
ولم يقتصر الأمر على المؤشرات النقدية فحسب، بل ارتفعت أيضا معدلات نمو القطاعات الحقيقية مع تحسن بيئة الاعمال.
ولاشك أن قرار التخفيض سيكون له أثره الايجابي علي تقليل عجز الموازنة العامة وتقليل خدمة الدين المحلي. أيضا سيساعد الشركات علي التوسع في الاقتراض وزياده السيولة لديها، ومن ثم التوسع في الاستثمار،
وأيضا تقليل الأعباء التمويلية لدى الشركات مما يخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض سعر المنتجات داخل السوق، ولكن الجانب السيئ في القرار تأثيره السلبي علي ودائع القطاع العائلي والتي يستفيد منها عدد كبير وتمثل مصدر دخل شهري لهم أو كل 3 شهور فمن المؤكد أن هذه الفئة ستتأثر سلبا في مستوي الدخل الخاص بها.