أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع ما يُثار من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، والتي يربطها البعض باتخاذ إجراءات جديدة تمس المواطن المصري.
وأوضح رئيس الوزراء - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم /الأربعاء/ عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أنه «بكل وضوح، المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق حتى نهاية البرنامج لا تتعلق بأي إجراءات من شأنها التأثير على المواطن، وإنما تقتصر على إصلاحات هيكلية تخص أداء وزارة المالية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق مستهدفات اقتصادية خاصة بالدولة، بعيدًا تمامًا عن تحميل المواطنين أي أعباء جديدة».
وأشار إلى أن البرنامج لا يتضمن أي إجراءات إضافية تتعلق بقطاع الطاقة، سواء البترول أو الغاز، لافتًا إلى أن الدولة نفذت بالفعل جميع الإجراءات التصحيحية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يُعد أمرًا بالغ الأهمية.
وأضاف: أن بيان صندوق النقد تزامن مع صدور تقرير لوكالة «موديز»، إحدى أهم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي يعتمد عليها المستثمرون الأجانب، والذي أشاد بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتراجع معدلات التضخم إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، فضلًا عن مرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة، وتعافي معدلات النمو الاقتصادي، مع توقعات بتحقيق نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي إن أرقام السياحة المصرية مع اقتراب نهاية عام 2025 تعكس نموًا كبيرًا، حيث بلغ عدد السائحين نحو 18.8 مليون سائح، مقارنة بما يزيد قليلًا على 15 مليون سائح في العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل طفرة حقيقية في القطاع السياحي.
وأضاف أن التركيز خلال الفترة الحالية ينصب على ضمان استمرار هذه الطفرة، من أجل الوصول إلى المستهدف الذي تضعه الدولة وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع وجود مستهدفات أبعد تمتد حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام، اعتمادًا على خطط تطوير شاملة للقطاع السياحي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعًا مع وزير الطيران المدني عقب عودته من لبنان، لمراجعة منظومة الطيران ومنظومة أداء شركة مصر للطيران والشركات الوطنية التابعة للدولة، مؤكدًا العمل على مضاعفة أسطول الطيران خلال الفترة المقبلة لمواكبة النمو السياحي المستهدف.
ولفت إلى توقيع عقد إدارة فندق الإنتركونتيننتال بميدان الأوبرا مع علامة TAG الهندية العالمية، إضافة إلى تحويل مقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي إلى فندق «المريوط» ومنشآت أخرى لريادة الأعمال، بما يعزز الطاقة الفندقية ويخدم خطط الدولة السياحية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العشرة أشهر الأولى، لتصل إلى نحو 34 مليار دولار، مقارنة بـ23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس نموًا كبيرًا في هذا الملف.
وتابع :أن الصادرات المصرية حققت هي الأخرى معدلات نمو واضحة، حيث تشير الأرقام إلى زيادة تتجاوز 20% في الصادرات غير البترولية مقارنة بعام 2024، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال الأيام الماضية توقيع عدد من العقود الجديدة مع مستثمرين جدد في مجالات متنوعة، بإجمالي استثمارات تتجاوز مليارًا و150 مليون دولار، في إطار خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي والتصديري.
وأضاف أن هناك عددًا آخر من المشروعات التي يجري العمل عليها حاليًا داخل المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة قوية في وتيرة التنفيذ والإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع بداية شهر يناير المقبل سيتم تنظيم زيارات تفقدية لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى رأسها مصانع بدأت بالفعل في إنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية.