غداً، فى الأول من نوفمبر سيقف المصريون والعالم على أعتاب لحظة فارقة طال انتظارها أكثر من عشرين عاماً كاملة. هى لحظة افتتاح المتحف المصرى الكبير، المشروع الثقافى والحضارى الأضخم فى القرن الحادى والعشرين. «درة المتاحف.. هدية مصر للبشرية جمعاء». الذى لا يضاهيه متحف آخرعلى وجه الأرض. وليس كمثله متحف من حيث عظمة المقتنيات وقيمتها وجمال المبنى وتصميمه. يحتضن بشكل غير مسبوق، بدايات الحضارة الإنسانية أمام إطلالة أهرامات الجيزة جبانة ملوك الدولة القديمة.
الحلم الذى راود مصر عام 2002 ، تحقق وبات كياناً مؤسسياً تعليمياً ثقافياً حضارياً ضخماً على أرض الواقع. بعدما تعاقبت عليها فرق من المهندسين والمرممين والأثريين والفنيين، يعملون على مدار الساعة فى سباق مع الزمن، لحماية كنوز مصر المجيدة وإعادة تقديمها فى ثوب يليق بعظمة تاريخ يمتد لآلاف السنين.
عقدان كاملان من العمل الدؤوب، شهد خلالهما الموقع أكبر وأدق عمليات نقل للآثار فى التاريخ الحديث. لفتت انتباه العالم عندما رحل تمثال الملك رمسيس الثانى سائرا عبر شوارع القاهرة. ومن بعده سارت على خطاه آلاف القطع الأثرية من نواميس ومسلات وتماثيل عملاقة من كل أنحاء أرض مصر. من قلب القاهرة ، الأقصر، الإسكندرية ، سوهاج ، قنا، المنيا، أسوان إلى موطن جديد كى يستكمل كتابة السردية الأصلية للحضارة المصرية.
وداخل معامل ترميم متطورة ، هى الأولى من نوعها فى المنطقة، استعادت آلاف القطع بهاءها. كانت فى مقدمتها كنوز الملك الذهبى «توت عنخ آمون» التى تُعرض للمرة الأولى كاملة فى مكان واحد. وعبر سنوات من الترحال استقرت آثار مصر داخل مخازن أثرية لا مثيل لها. تتبع أعلى معايير التخزين والحفظ العالمية. تركن داخلها فى انتظار رسم تصميم سيناريو عرض متحفى فريد ، يليق بها. ويقوم على حماية الملكية المصرية من منظور مختلف وباهر. وتقديم القطعة الأثرية فى سياقها الحضارى، ضمن تجربة بصرية ومعرفية لا مثيل لها فى أى متحف آخر حول العالم.
لم تكن رحلة الإنجاز مفروشة بالورود، إذ واجه المشروع تحديات كبرى تمثلت فى تعثرات تمويلية وتقنية وإدارية، فضلاً عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر والعالم خلال السنوات الماضية. لجأت الدولة خلالها إلى حلول هيكلية واستثنائية لاستكمال المشروع. تضمنت إعادة هيكلة منظومة الإدارة، وزيادة الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء الدوليين، وتطوير آليات رقابية وهندسية تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة. هذه الإجراءات أثبتت قدرة الدولة المصرية على حماية مشاريعها القومية الكبرى، وتعزيز قوة إرادتها فى الحفاظ على تراثها وتأمين مستقبله.
ولا أحد يغفل دور مؤسسة الرئاسة المصرية فى رعاية المشروع العملاق وتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات. ومنها إصدار قرار بتشكيل أول مجلس لأمناء هيئة المتحف المصرى الكبير برئاسة السيد رئيس الجمهورية قبل نهاية عام 2021. كما أصدرت قراراً يحمل رقم 9 لعام 2020 بتحويل المتحف المصرى الكبير إلى هيئة عامة اقتصادية مستقلة تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، واعتباره مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يهدف إلى التعريف بالحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لها. وطبقاً للقانون تمتلك هيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.ِ
لذا كان لابد لمجلة المصور العريقة التى عاشت كل فصول البناء والإعجاز وكتبت عن كل تفاصيلها بصدق وأمانة صحفية أن تكشف عن ملامح المعجزة كما تجسدت على أرض الواقع. فى هذا الملف تتحدث عن رحلة الإنجاز التى صنعت المعجزة : من الفكرة إلى الافتتاح، من غبار المواقع الأثرية إلى أروقة العرض المتحفى المتقدمة، ومن التحديات الهندسية والتمويلية إلى التحول المنتظر فى صناعة السياحة الثقافية. المتحف المصرى الكبير ليس مجرد صرح جديد يضاف إلى سجل المتاحف، بل هو إعلان عن ميلاد جيل جديد من مؤسسات العرض الحضارى، يؤكد أن مصر ما زالت تكتب التاريخ وتُضىء حضارتها للعالم من جديد.
غداً، فى الأول من نوفمبر سيقف المصريون والعالم على أعتاب لحظة فارقة طال انتظارها أكثر من عشرين عاماً كاملة. هى لحظة افتتاح المتحف المصرى الكبير، المشروع الثقافى والحضارى الأضخم فى القرن الحادى والعشرين. «درة المتاحف.. هدية مصر للبشرية جمعاء». الذى لا يضاهيه متحف آخرعلى وجه الأرض. وليس كمثله متحف من حيث عظمة المقتنيات وقيمتها وجمال المبنى وتصميمه. يحتضن بشكل غير مسبوق، بدايات الحضارة الإنسانية أمام إطلالة أهرامات الجيزة جبانة ملوك الدولة القديمة.
الحلم الذى راود مصر عام 2002 ، تحقق وبات كياناً مؤسسياً تعليمياً ثقافياً حضارياً ضخماً على أرض الواقع. بعدما تعاقبت عليها فرق من المهندسين والمرممين والأثريين والفنيين، يعملون على مدار الساعة فى سباق مع الزمن، لحماية كنوز مصر المجيدة وإعادة تقديمها فى ثوب يليق بعظمة تاريخ يمتد لآلاف السنين.
عقدان كاملان من العمل الدؤوب، شهد خلالهما الموقع أكبر وأدق عمليات نقل للآثار فى التاريخ الحديث. لفتت انتباه العالم عندما رحل تمثال الملك رمسيس الثانى سائرا عبر شوارع القاهرة. ومن بعده سارت على خطاه آلاف القطع الأثرية من نواميس ومسلات وتماثيل عملاقة من كل أنحاء أرض مصر. من قلب القاهرة ، الأقصر، الإسكندرية ، سوهاج ، قنا، المنيا، أسوان إلى موطن جديد كى يستكمل كتابة السردية الأصلية للحضارة المصرية.
وداخل معامل ترميم متطورة ، هى الأولى من نوعها فى المنطقة، استعادت آلاف القطع بهاءها. كانت فى مقدمتها كنوز الملك الذهبى «توت عنخ آمون» التى تُعرض للمرة الأولى كاملة فى مكان واحد. وعبر سنوات من الترحال استقرت آثار مصر داخل مخازن أثرية لا مثيل لها. تتبع أعلى معايير التخزين والحفظ العالمية. تركن داخلها فى انتظار رسم تصميم سيناريو عرض متحفى فريد ، يليق بها. ويقوم على حماية الملكية المصرية من منظور مختلف وباهر. وتقديم القطعة الأثرية فى سياقها الحضارى، ضمن تجربة بصرية ومعرفية لا مثيل لها فى أى متحف آخر حول العالم.
لم تكن رحلة الإنجاز مفروشة بالورود، إذ واجه المشروع تحديات كبرى تمثلت فى تعثرات تمويلية وتقنية وإدارية، فضلاً عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر والعالم خلال السنوات الماضية. لجأت الدولة خلالها إلى حلول هيكلية واستثنائية لاستكمال المشروع. تضمنت إعادة هيكلة منظومة الإدارة، وزيادة الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء الدوليين، وتطوير آليات رقابية وهندسية تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة. هذه الإجراءات أثبتت قدرة الدولة المصرية على حماية مشاريعها القومية الكبرى، وتعزيز قوة إرادتها فى الحفاظ على تراثها وتأمين مستقبله.
ولا أحد يغفل دور مؤسسة الرئاسة المصرية فى رعاية المشروع العملاق وتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات. ومنها إصدار قرار بتشكيل أول مجلس لأمناء هيئة المتحف المصرى الكبير برئاسة السيد رئيس الجمهورية قبل نهاية عام 2021. كما أصدرت قراراً يحمل رقم 9 لعام 2020 بتحويل المتحف المصرى الكبير إلى هيئة عامة اقتصادية مستقلة تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، واعتباره مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يهدف إلى التعريف بالحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لها. وطبقاً للقانون تمتلك هيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.ِ
لذا كان لابد لمجلة المصور العريقة التى عاشت كل فصول البناء والإعجاز وكتبت عن كل تفاصيلها بصدق وأمانة صحفية أن تكشف عن ملامح المعجزة كما تجسدت على أرض الواقع. فى هذا الملف تتحدث عن رحلة الإنجاز التى صنعت المعجزة : من الفكرة إلى الافتتاح، من غبار المواقع الأثرية إلى أروقة العرض المتحفى المتقدمة، ومن التحديات الهندسية والتمويلية إلى التحول المنتظر فى صناعة السياحة الثقافية. المتحف المصرى الكبير ليس مجرد صرح جديد يضاف إلى سجل المتاحف، بل هو إعلان عن ميلاد جيل جديد من مؤسسات العرض الحضارى، يؤكد أن مصر ما زالت تكتب التاريخ وتُضىء حضارتها للعالم من جديد.