انطلقت اليوم الإثنين بمدينة طنجة أعمال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، تحت شعار “تجارب متميزة في تطوير المالية العامة”.
ويعتبر هذا الملتقى، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الشارقة وجائزة الشارقة في المالية العامة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، وسيلة تواصل دائمة للمهتمين والعاملين في مجال المالية العامة للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات ، ونقل الخبرات بين الدول العربية بهدف الوصول لنموذج عربي متميز في تطوير المالية العامة.
وأوضح أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أهمية هذا الملتقى في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين البلدان العربية في هذا المجال، وصياغة حلول عملية تعزز الكفاءات العربية في المالية العامة.
وشدد القاسمي ، في كلمة خلال افتتاح الملتقى ، على أهمية الاستثمار في المعرفة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في إدارة المالية العامة.
وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، أن الدورة الثالثة للملتقى بطنجة تشهد مشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالمالية العامة بـ 13 دولة عربية، حيث سيتم استعراض تجارب رائدة في هذا المجال.
وقال إن المنظمة العربية “تحاول أن توفر منصة يلتقي فيها المهتمون وصناع القرار من أجل المساهمة في تطوير السياسات العامة بالبلدان العربية”.
من جهتها ، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، أهمية تبادل التجارب والخبرات باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يرافقها من تحديات متنامية على المستويين العربي والدولي.
ويشهد الملتقى، الذي يستمر على مدى يومين، استعراض تجارب بلدان عربية منها التجربة المغربية في مجال الإصلاح المالي والرقابة على المالية العمومية، لا سيما دور المحاكم المالية، والمراقبة القضائية والمالية للجماعات الترابية، ودور الافتحاص في تعزيز الشفافية المالية والمساءلة وحكامة المالية العامة.
ويعمل المشاركون على مناقشة عدة محاور منها، حوكمة المالية العامة، التحول لموازنات الأداء وإجراءات تطويرها، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مبادرات في الشفافية المالية والمساءلة، التحول الرقمي في الأنظمة المالية، وعرض تجارب دولية في التدقيق والرقابة المالية.