سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على التحسنات التي تشهدها المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث يشير إلى انخفاض الدين الخارجي.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، حقيقة ما أُثير من جانب بعض المؤسسات حول تأخر الإصلاحات الهيكلية في مصر أو التراجع عنها، مؤكدًا عدم صحة ذلك، لافتًا إلى أن الإجراءات الهيكلية عملية مستمرة.
كما استعرض أهم النتائج الأولية لتنفيذ الحكومة لإجراءات إصلاح اقتصادي جاد يتسم بالاتساق والتكامل، مشيرًا إلى إلى زيادة معدل نمو الاستثمار الخاص بنسبة 73% وصولاً إلى أعلى مستوى.
وأضاف وزير المالية، أن تحصيل حوالي 67 مليار جنيه من الضرائب المستحقة على الشركات والهيئات المملوكة للدولة، لافتًا إلى وجود انخفاض في الدين الخارجي خلال أول ثلاث أشهر من العام الحالي.
وأشار إلى نجاح الإصدار الأخير للصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما أكد وزير المالية، أنه لا يوجد تأخر في الإصلاحات الهيكلية أو تراجع عنها، فهي إصلاحات دائمة ومستمرة، إضافة إلى وجود تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتنسيق كامل لتقليل زمن الإفراج الجمركي، مع السعي لتحقيق مزيد من التحسن.
ولفت إلى أن شركة العاصمة تدار بفكر استثماري وسددت 8 مليارات جنيه ضرائب عن صافي أرباح العام الماضي، مضيفًا هناك تجاوب القطاع الخاص بشكل إيجابي مع الإصلاحات المنفذة، إضافة إلى تفعيل قانون الحياد التنافسي وإلغاء أي مزايا ضريبية تفضيلية للشركات الحكومية.