أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحقيق تنسيق كامل بين الجهات المعنية لتقليل زمن الإفراج الجمركي في جميع المنافذ، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا جماعيًا متواصلاً لتحسين منظومة الجمارك من حيث الوقت والتكلفة وكفاءة الإجراءات.
وأوضح كجوك، في تصريحات له، أن الفترة الماضية شهدت نجاحات ملموسة في تسريع دورة الإفراج الجمركي نتيجة لتكامل العمل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الشريكة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد "مزيدًا من التحسن عبر تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات النوعية".
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات والتي يبلغ عددها نحو 29 إجراءً، تشمل التوسع في ميكنة المنظومة الجمركية لتشمل الشحن الجوي وباقي المنافذ بعد نجاح تجربة الشحن البحري، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات بهدف تبسيطها وإلغاء أو دمج الخطوات غير الضرورية لتقليل الوقت المستغرق في الإفراج.
كما كشف عن توجه جديد لتطبيق نظام إدارة المخاطر المشتركة بين الجهات المختلفة، بحيث يتم منح الشركات الملتزمة ذات السجل الجيد مسارًا خاصًا أسرع في الإفراج، بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الحدود.
وأكد كجوك أن العمل يجري حاليًا على إعداد مؤتمر مشترك بين الجهات المعنية لعرض أبرز التطورات في منظومة الجمارك، مشددًا على أن الهدف النهائي هو خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل حركة التجارة وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.