قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 والمنعقد اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1% (100 نقطة أساس)، لتسجل 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التحركات النقدية خلال العام الجاري، إذ خفض المركزي الفائدة 3 مرات بمقدار إجمالي بلغ 5.25%، فيما ثبتها في اجتماعي فبراير ويوليو الماضيين.
يأتي هذا التوجه بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، حيث هبط معدل التضخم الأساسي –المُعد من جانب المركزي– إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، فيما انخفض معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو.
وكان البنك المركزي قد أعلن في تقرير السياسة النقدية الصادر مطلع أغسطس عن تعديل توقعاته، إذ رجح استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من 2025 بمتوسط سنوي يتراوح بين 15% و16%، على أن يتراجع تدريجيًا في 2026 إلى متوسط يتراوح بين 11% و12%، وصولًا إلى المستوى المستهدف عند 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.
يذكر أن المركزي المصري كان قد اتخذ في مارس 2024 قرارًا بالسماح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه، بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تزامنًا مع رفع أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وكبح موجة التضخم المتوقعة، قبل أن يتجه لاحقًا إلى سياسة تدريجية للتيسير النقدي مع انحسار الضغوط التضخمية.