قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن جلسة اليوم في مجلس النواب لمناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن ممارسة رئيس الجمهورية حقه الدستوري المكفول له طبقا بنص المادة 123 من الدستور بمراجعة مشروعات القوانين التي يتم إقرارها فيقرر إما الموافقة عليها أو اعتراضها فإذا اعترض يبين ما هي المواد لمعترض عليها وأسباب الاعتراضات مباشرة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الجمهورية بهذا الحق الدستوري يؤكد أن مؤسسات الدولة يعمل كلا منها باستقلال وفي تكامل وفي تناغم في النهاية التشريع يصدر باسم الدولة المصرية ويصدر باسم الشعب يوقع رئيس الجمهورية ويقره النواب، لافتا إلى أن كل هذه المؤسسات تشترك في مشروع القانون.
وتابع: ما أبداه السيد رئيس الجمهورية كلها ملاحظات تؤدي إلى جودة القانون وتحسين وزيادة الضمانات وتلافي أي تفسيرات قد تخرج عن أهداف التشريع.