أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في تحقيق أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى الدولة، وضمان استدامة الموارد المالية لخدمة المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة الحساب الختامي ونتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2024 /2025، بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم - أن الاجتماع ناقش بيانًا تحليليًا للمبيعات عن العامين الماليين (2023 /2024) و(2024 /2025) وتحليل المبيعات عن الأعوام المالية منذ إنشاء الهيئة، ومبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال الخمس سنوات السابقة، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بإيرادات النشاط يتضمن مبيعات سنوات سابقة عن العام المالي 2024 /2025 مقارنة بالعام السابق، وموازنة 2024 /2025، وبيان المصروفات، نسبة إلى إيراد النشاط، بالإضافة إلى صافي مديونية الجهات بعد سداد القرض والاعتماد المستندي، وكذلك الآلية المعتمدة للشراء الموحد في ضوء التكليفات الرئاسية.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومحمد أبوموسى مساعد محافظ البنك المركزي، الدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق، والدكتور هشام بدر نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمود عمرو نائب رئيس مجلس الإدارة، المستشار الدكتور أحمد عمر المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، محمد أحمد عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، الدكتورة فاطمة مميش رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وحسن قنديل مستشار رئيس الهيئة للشؤون المالية، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات المعنية الأخرى.