عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة".
وشهد الاجتماع عرض الموقف الحالي لمنظومتي الري والصرف بواحة سيوة، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه في بركة سيوة وصولًا للمناسيب الآمنة، وموقف المرحلة الثالثة من أعمال المشروع حيث يُجري العمل في إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي لخفض مناسيب المياه في بركة بهي الدين لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببركة سيوة، وعرض موقف الإجراءات الجارية التي تستهدف غلق 82 بئرًا جوفية شديدة الملوحة مع حفر بدائل من الآبار العذبة.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة كافة الإجراءات والأعمال الجارية تنفيذها بالواحة، والاستمرار في قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الاعتماد على منظومة التليمترى في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية التي تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أي آبار مخالفة جديدة، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه.
وصرح الدكتور سويلم بأن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير مكنت الواحة من استعادة توازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية.
وتم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى عدد خمسة من المصارف الزراعية المؤدية إلى بركة سيوة ونقلها إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وجرى الانتهاء من حفر عدد 12 بئرًا عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية التي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر.
كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد (4) جسور حول بركة سيوة بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتي أثرت سلبًا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.