شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في أعمال مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، إلى جانب ناشطين وناشطات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ووزيرة شئون المرأة منى الخليلي، وعقد سلسلة اجتماعات هدفت إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية المتفاقمة منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.
وعقد اتحاد المرأة الفلسطينية اجتماعات عدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أبرزها اجتماع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جرى خلاله بحث سبل الضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى قطاع غزة، إضافة إلى قضية النساء المفقودات والأسيرات اللواتي تم إخفاؤهن قسرا في سجون الاحتلال.
وشارك الوفد في اجتماعات مع الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، حيث تم التأكيد على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا بالتحقيق في ظروف الاعتقال ومحاسبة الاحتلال بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
ونظم الاتحاد نشاطا مركزيا على هامش أعمال المجلس تناول سياسات التهجير القسري في الضفة الغربية وتبعاتها على النساء، وقدمت خلاله توصيات شملت محاسبة دولة الاحتلال والمطالبة بالحماية الدولية ووقف سياسات التنكيل بالمدنيين.
والتقت عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية خولة الأزرق، بلجنة الأمم المتحدة للمرأة لبحث آفاق التعاون وتطوير العلاقة مع الاتحاد، وشاركت في اجتماع مع الهيئة المعنية بمتابعة اتفاقية سيداو، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه النساء في ظل العدوان خاصة ما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية.
وشارك الوفد في اجتماع مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، استمع خلاله لتقرير اللجنة الذي خلص إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.