قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، تجديد حبس أخصائية الترميم بالمتحف المصري وآخرين، لاتهامهم بسرقة أسورة أثرية من المتحف المصري بالتحرير، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
أسفرت التحريات عن أن وراء الواقعة إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، حيث استغلت وجودها في العمل يوم التاسع من الشهر الجاري، وتمكنت من سرقة الأسورة باستخدام أسلوب المغافلة. وأظهرت التحقيقات أنها تواصلت لاحقًا مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، والذي قام ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه. بدوره، قام الأخير ببيعها لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث أقدم الأخير على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بحوزتهم. جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
بدأت القصة عندما لاحظ وكيل المتحف المصري وأحد أخصائيي الترميم اختفاء أسورة ذهبية نادرة كانت محفوظة داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم. وعلى الفور، تم إبلاغ وزارة الداخلية في 13 من الشهر الجاري، لتبدأ جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة هي إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، التي استغلت طبيعة عملها ووجودها الدائم في المكان، وتمكنت يوم 9 من الشهر ذاته من الدخول إلى معمل الترميم وسرقة الأسورة من الخزينة بأسلوب المغافلة، دون أن تثير الشبهات حولها.