أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أن مديرية التموين شنت حملات مكبرة على المخابز والمحال التجارية والأسواق بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتحرير 291 محضرًا متنوعًا، وذلك ضمن الجهود الرامية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التجارية لحمايةً حقوق المواطنين وصونًا لصحتهم.
وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الجمعة أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة وكيل الوزارة خالد محمد، نظمت حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارات التموينية والوحدات المحلية شملت المخابز البلدية والسياحية، الأسواق، المحلات التجارية، المخازن، مستودعات البوتاجاز، محطات الوقود، بدالي التموين، ومشروع جمعيتي، بهدف التأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات التموينية وضمان توفير سلع آمنة للمواطنين.
وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 34 كيلو لحوم وفراخ وكبدة ومصنعات لحوم، و50 كيلو جرام مخللات فاسدة، بالإضافة إلى حلويات مجهولة المصدر ودهانات منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 40 كيلو سكر و20 كيلو أرز بدون فواتير، و3 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب 150 لتر سولار معبأة داخل جراكن بدون وجه حق.
كما تمكنت الحملات من ضبط تاجر تمويني تلاعب في صرف مقررات تموينية شملت (547 كيلو سكر، و499 زجاجة زيت، و275 علبة جبنة، و220 كيس مكرونة)، فضلاً عن ضبط أسطوانتي بوتاجاز صغيرتي الحجم مستخدمتين في غير الغرض المخصص لهما، وتم كذلك تحرير محاضر متنوعة، منها: 8 محاضر بيع سجائر بأسعار زائدة، 16 محضر غلق تجار تموينيين، 9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، 3 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و23 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمطاعم والمقاهي.
وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 211 محضرًا شملت مخالفات نقص وزن ومواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، إضافة إلى عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
ومن جهة أخرى، أكد محافظ أسيوط، أن دعم المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، موضحاً أن الاهتمام ينصب حالياً على تحسين جودة المحصول وتوفير آليات فعالة للتسويق بما يضمن عائداً مجزياً للمزارعين ويحفزهم على الاستمرار في زراعته، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة تستهدف إعادة إحياء القطن المصري عبر تشغيل مصانع الغزل والنسيج وزيادة حلقات التسويق والتجميع، مؤكداً أن تخصيص مراكز التجميع بمختلف المراكز يسهل على المزارعين عمليات التوريد ويضمن استقرار السوق.
وأوضح المحافظ أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن هذا الموسم بلغت نحو 3214 فداناً، منها 1653 فداناً من صنف "إكثار" و1561 فداناً من صنف "تجاري".