أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه صُمم من جانب الحكومة المصرية وحددت مستهدفاته بقرار وطني، موضحًا أن دور صندوق النقد الدولي يقتصر على مراجعة ما تم الاتفاق عليه ومتابعة التنفيذ وفقًا للظروف الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.
وقال مدبولي إن بعض البنود، مثل الطروحات وبيع الأصول، لم يكن من الحكمة تنفيذها في توقيتات سابقة بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، موضحًا أن "ما يهم الدولة هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول التي حددتها بمحض إرادتها، وفي إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأضاف رئيس الوزراء أن تأجيل تنفيذ بعض الخطوات جعل الصندوق يعتبر أن المستهدفات لم تتحقق، "لكن في النهاية هذه أهداف وضعتها الدولة بنفسها وليست مفروضة عليها"، مؤكدًا أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي أحيانًا إرجاء بعض المراجعات إلى حين توفر الظروف الملائمة.
وشدد مدبولي على أن "لا شيء يُفرض على الدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو شد وجذب طبيعي في مثل هذه البرامج، لكن "لن يُتخذ أي إجراء يضر بمصلحة مصر، حتى لو كان ضمن مستهدفات سابقة وضعتها الحكومة نفسها"، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا للأبعاد الوطنية وظروف الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية.