تعد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني إحدى الركائز الأساسية لوزارة الصناعة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية، حيث تسهم من خلال شبكة واسعة من المراكز التدريبية في رفع كفاءة العنصر البشري ودعم قدرات الصناعة الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة محليًا ودوليًا، انطلاقًا من أن الاستثمار في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الصناعة والاقتصاد.
تمتلك المصلحة شبكة واسعة للتدريب تضم 44 مركزًا تدريبيًا و76 محطة تدريب صناعية موزعة على 18 محافظة، تقدم برامج عملية متخصصة في 59 مهنة صناعية تشمل الميكانيكا والكهرباء واللحام وصيانة المعدات وصناعة الجلود، كما تشرف المصلحة فنيًا على المحطات التدريبية داخل المصانع لضمان تكامل العملية التدريبية مع بيئة العمل الفعلية.
تقوم المصلحة سنويًا بتخريج دفعات من الطلبة الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية في مختلف التخصصات، إلى جانب تخريج دفعات فني فوق متوسط من مركز التكنولوجيا المتميز في مجالات مثل الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، ويجري توزيع طلاب المصلحة بالفرقة الثالثة على شركات صناعية للتدريب العملي على رأس العمل، بما يكسبهم خبرات مباشرة من سوق الصناعة.
تعمل المصلحة على تسويق خريجيها لدى الشركات الصناعية لتيسير حصولهم على فرص عمل مناسبة، كما تنفذ دورات تدريبية قصيرة لشباب الشركات الصناعية، والاتحادات والجمعيات والجهات المختلفة، بما يؤهلهم للاندماج في سوق العمل بكفاءة، وإلى جانب ذلك، أنشأت المصلحة قاعدة بيانات شاملة للمتدربين لمساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل ملائمة وفقًا لاحتياجات السوق.
في ظل التطور التكنولوجي المستمر، تلتزم المصلحة بتطوير مهنها التدريبية بما يتواكب مع مستجدات العصر، أو استحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، مع المشاركة في مسابقات طلابية على مستوى الجمهورية ومسابقات للمهارات والابتكار، كما تعمل المصلحة على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني لضمان تحسين جودة الخدمة التدريبية.
من خلال هذه المنظومة المتكاملة، تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني جهودها لبناء قاعدة بشرية فنية متطورة قادرة على دفع الصناعة المصرية نحو مستويات أعلى من الجودة والإنتاجية، وهو ما يعزز تنافسية المنتج الوطني، ويدعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.