أكد السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، رفض الحزب المطلق للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مصرحًا أن هذا المخطط مرفوض نهائيًا، سواء جرى عبر الإكراه باستخدام القتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية، أو جرى تحت غطاء ما يسمى بـ»الهجرة الطوعية» عبر تقديم عروض أو مغريات.
وأوضح رئيس حزب التجمع، أن ما يجرى على أرض غزة اليوم لا يمكن اعتباره مجرد عدوان عسكرى عابر، بل هو مشروع استعمارى متكامل الأركان، تنفذه حكومة الاحتلال عبر ممارسة أبشع جرائم الحرب والتطهير العرقى، مستندة إلى سياسة الإبادة الجماعية تحت قصف متواصل للنيران، كما أن هذه الممارسات لن تُفلح فى كسر إرادة الشعب الفلسطينى، ولن تمر أمام صمود مصر وشعبها الرافضين لكل محاولات فرض الأمر الواقع أو النيل من الحقوق التاريخية للشعب الشقيق.
وواصل «عبدالعال» قائلًا إن الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين، والذى شدد عليه الرئيس السيسى، مرارًا فى أكثر من مناسبة، لا يعد مجرد قرار سياسى أو موقف تكتيكى مرحلى، بل هو قرار استراتيجى راسخ يمثل الإرادة الجمعية للشعب المصرى بكل فئاته وأحزابه وتوجهاته، من القرى إلى المدن، ومن كل حى إلى كل مؤسسة، موضحًا أن هذا الموقف يشكل خطًا أحمر مصريًا خالصًا، لا يقبل المساومة ولا الخضوع لأى ضغوط داخلية أو خارجية، مشددًا على أن القاهرة تدرك أن التهجير ليس سوى الوجه الآخر لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، وهو جريمة تاريخية لن تكون مصر طرفًا فيها بأى شكل من الأشكال، لا بالمشاركة المباشرة ولا بالتواطؤ غير المباشر.
كما شدد على استحالة أن نتحول فى أى وقت إلى بوابة لتنفيذ المخططات الصهيونية، موكدًا أن مصر دفعت الغالى والنفيس ووقفت دائمًا فى الصفوف الأمامية دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وستظل متمسكة بهذا الدور التاريخى مهما كانت التحديات، حيث إن دماء الشهداء المصريين التى ارتوت بها أرض المعارك منذ حرب 1948 وحتى انتصار أكتوبر1973 ستبقى شاهدًا أبديًا على أن فلسطين ليست قضية ثانوية أو خارجية بالنسبة لمصر، بل هى جزء أصيل من أمننا القومى، ومن الأمن القومى العربى كله، وهو ما يفسر ثبات الموقف المصرى الرافض لكل صور التهجير أو تصفية القضية.
وطالب «عبدالعال»، المجتمع الدولى ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الحقوقية العالمية بأن ينهضوا بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطينى، موكدًا أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم علنية ومتواصلة حولها إلى دولة فوق القانون الدولى، محصنة بدرع الحماية الأمريكى، عبر استخدام حق الفيتو بشكل متكرر لعرقلة أى مساءلة أو إدانة، موضحًا أن الاكتفاء بالاستنكارات والدعاوى الخطابية لم يعد مجديًا، وأن اللحظة الراهنة تفرض على العالم أجمع التحرك الجاد لترجمة هذه المواقف إلى أفعال ملموسة، من خلال تفعيل آليات المحاسبة الجنائية الدولية وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمى حرب أمام المحاكم المختصة، بما يضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار للعدالة الدولية.
واستطرد قائلًا إن إصرار قادة الكيان الصهيونى على مواصلة نهجهم الاستيطانى العدوانى، المدعوم بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية، يعكس تجاهلاً متعمدًا لمبدأ حل الدولتين الذى يشكل الركيزة الأساسية لأى تسوية سلمية عادلة، حيث إن هذه السياسات القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة لا تستهدف فقط حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، لما تحمله من مخاطر إشعال صراعات جديدة وتوسيع دائرة التوتر والعنف، مشددًا على أن استمرار هذا النهج لن يؤدى إلا إلى تقويض فرص السلام العادل والدائم، وتعميق عزلة إسرائيل دوليًا وإقليميًا.