منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر لعام 2023، والاحتلال يحاول جاهدًا إعادة صياغة المشهد وفق حساباته الاستيطانية والاستعمارية، بدءًا من تكثيف القصف والتجويع والحصار، وصولًا إلى طرح مخططات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، فى محاولة لفرض أمر واقع جديد يقضى بتصفية القضية الفلسطينية من جذورها، ومع تصاعد هذه المحاولات التى باتت تُطرح علنًا على لسان قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، جاء الرد المصرى واضحًا وحاسمًا ليقطع الطريق أمام أى أوهام: «لا تهجير ولا توطين ولا تصفية للقضية الفلسطينية»، هذا الموقف لم يكن مجرد إعلان سياسى تكتيكى، بل هو تعبير عن ثوابت استراتيجية راسخة تمثل امتدادًا لدور مصر التاريخى فى الدفاع عن الحقوق العربية.
فى هذا السياق، لم تتأخر الأحزاب والقوى السياسية المصرية فى إعلان اصطفافها الكامل خلف القيادة السياسية، رافضة أى محاولات لتوريط مصر أو تحميلها وزر جرائم الاحتلال، فقد أكدت الأحزاب والقوى السياسية، أن ما يجرى فى قطاع غزة ليس مجرد عدوان عسكرى عابر، وإنما هو مشروع استعمارى يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتحويل مصر إلى بوابة لتمرير المخططات الصهيونية، وهو ما يرفضه الشعب المصرى بكافة أطيافه وفئاته رفضًا قاطعًا.
وقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تصريحات نتنياهو الأخيرة ما هى إلا امتداد لمخطط إسرائيلى بدأ منذ السابع من أكتوبر، يهدف فى جوهره إلى تهجير الشعب الفلسطينى والاستيلاء على أرضه، مشيرًا إلى أن ما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال بشأن فتح معبر رفح يكشف زيف الادعاءات التى روجت لها تل أبيب، وحلفاؤها، باتهام مصر بعرقلة دخول المساعدات.
وأضاف أن ما أعلنه نتنياهو، يؤكد بوضوح أن إغلاق المعبر ومنع المساعدات لم يكن إلا افتراء مقصودًا على القاهرة، فى محاولة يائسة لتحميلها مسؤولية الكارثة الإنسانية فى غزة، لكن الحقيقة انكشفت أمام العالم كله، لتبرهن من جديد على ثبات الموقف المصرى ودوره الإنسانى والتاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى.
وأوضح «قورة» أن نتنياهو يسعى بكل الطرق إلى استفزاز القيادة السياسية المصرية للتغطية على فشله فى إدارة الحرب على غزة وفشله أيضًا فى المواجهة مع إيران، غير أنه يصطدم دومًا بوعى وحنكة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أدرك منذ اللحظة الأولى أن الهدف الحقيقى من هذه المناورات هو تمرير مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية تمهيدًا لتصفية قضيتهم.
وأكد عضو الهيئة العليا للوفد أن الرئيس السيسى، عبر بوضوح، منذ أول تصريح له وحتى أحدث مواقفه العلنية، عن رفض قاطع لهذه المؤامرة، ليجسد ثبات الموقف المصرى ووضوحه، لا تهجير للفلسطينيين، ولا تصفية للقضية، بل التمسك بحقوقهم المشروعة حتى ينالوا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد بالتصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية ردًا على مزاعم نتنياهو، مؤكدًا أنها جاءت على قدر كبير من الحنكة السياسية والقوة الدبلوماسية، وعكست وضوحًا لا لبس فيه للموقف المصرى أمام العالم بأسره، كما أن هذه الردود لم تكتفِ بكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، بل جسدت ثبات مصر على مبادئها الراسخة فى رفض التهجير والتوطين والتأكيد على حقوق الشعب العربى الشقيق، لتبعث برسالة قاطعة للمجتمع الدولى أن القاهرة تُدرك أبعاد المخطط الإسرائيلى وتواجهه بحزم وشفافية تامة.
كما أكد «قورة» أن حزب الوفد يقف بكل قوة خلف الرئيس السيسى، فى موقفه التاريخى الرافض لتهجير الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا الموقف يجسد دفاعًا صريحًا عن الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية فى آن واحد، داعياً جميع القوى السياسية والوطنية إلى الاصطفاف الكامل خلف الرئيس، سياسيًا وشعبيًا، فى هذه المرحلة الحرجة، بما يعكس أمام العالم لُحمة المصريين ووحدتهم الراسخة فى مواجهة المؤامرات، وشدد على أن هذا التكاتف الوطنى هو السلاح الأهم لإفشال مخطط التهجير الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرار المنطقة وإشعال الفتن، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية أرضها ودورها التاريخى مهما كانت التحديات.
محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قال إنه يرفض رفضًا قاطعًا ويُعرب عن بالغ استيائه من تصريحات حكومة الاحتلال، التى تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما فى ذلك عبر معبر رفح، معتبرًا أن هذا الطرح مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويمثل التفافًا ممنهجًا على حقوق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل من استهداف متواصل للمدنيين، وتشديد الحصار، وتجويع أبناء غزة، ما هو إلا محاولة دنيئة لفرض سياسة الأمر الواقع ودفع الفلسطينيين قسرًا لمغادرة وطنهم الأم، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى، ووسط صمت غير مبرر من المجتمع الدولى.
وأضاف «السادات» أن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وأن إيمان مصر بحقوق الشعب الفلسطينى هو التزام لا يقبل المساومة أو التفريط، مشددًا على أن الدولة المصرية أعلنت مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع لأى محاولة لتصفية القضية أو الالتفاف عليها، كما أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخى تجاه فلسطين تحت أى ظرف، وأنها ترفض بشكل مطلق جميع محاولات التهجير أو الضغوط التى تمارسها إسرائيل وحلفاؤها لإجبار الفلسطينيين على الاختيار بين مغادرة وطنهم أو مواجهة نيران القصف والإبادة الجماعية والتجويع الممنهج والانتهاكات المستمرة التى ترتقى إلى جرائم حرب.
من جهته، أكد السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، رفض الحزب المطلق للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مصرحًا أن هذا المخطط مرفوض نهائيًا، سواء جرى عبر الإكراه باستخدام القتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية، أو جرى تحت غطاء ما يسمى بـ»الهجرة الطوعية» عبر تقديم عروض أو مغريات.
وأوضح رئيس حزب التجمع، أن ما يجرى على أرض غزة اليوم لا يمكن اعتباره مجرد عدوان عسكرى عابر، بل هو مشروع استعمارى متكامل الأركان، تنفذه حكومة الاحتلال عبر ممارسة أبشع جرائم الحرب والتطهير العرقى، مستندة إلى سياسة الإبادة الجماعية تحت قصف متواصل للنيران، كما أن هذه الممارسات لن تُفلح فى كسر إرادة الشعب الفلسطينى، ولن تمر أمام صمود مصر وشعبها الرافضين لكل محاولات فرض الأمر الواقع أو النيل من الحقوق التاريخية للشعب الشقيق.
وواصل «عبدالعال» قائلًا إن الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين، والذى شدد عليه الرئيس السيسى، مرارًا فى أكثر من مناسبة، لا يعد مجرد قرار سياسى أو موقف تكتيكى مرحلى، بل هو قرار استراتيجى راسخ يمثل الإرادة الجمعية للشعب المصرى بكل فئاته وأحزابه وتوجهاته، من القرى إلى المدن، ومن كل حى إلى كل مؤسسة، موضحًا أن هذا الموقف يشكل خطًا أحمر مصريًا خالصًا، لا يقبل المساومة ولا الخضوع لأى ضغوط داخلية أو خارجية، مشددًا على أن القاهرة تدرك أن التهجير ليس سوى الوجه الآخر لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، وهو جريمة تاريخية لن تكون مصر طرفًا فيها بأى شكل من الأشكال، لا بالمشاركة المباشرة ولا بالتواطؤ غير المباشر.
كما شدد على استحالة أن نتحول فى أى وقت إلى بوابة لتنفيذ المخططات الصهيونية، موكدًا أن مصر دفعت الغالى والنفيس ووقفت دائمًا فى الصفوف الأمامية دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وستظل متمسكة بهذا الدور التاريخى مهما كانت التحديات، حيث إن دماء الشهداء المصريين التى ارتوت بها أرض المعارك منذ حرب 1948 وحتى انتصار أكتوبر1973 ستبقى شاهدًا أبديًا على أن فلسطين ليست قضية ثانوية أو خارجية بالنسبة لمصر، بل هى جزء أصيل من أمننا القومى، ومن الأمن القومى العربى كله، وهو ما يفسر ثبات الموقف المصرى الرافض لكل صور التهجير أو تصفية القضية.
وطالب «عبدالعال»، المجتمع الدولى ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الحقوقية العالمية بأن ينهضوا بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطينى، موكدًا أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم علنية ومتواصلة حولها إلى دولة فوق القانون الدولى، محصنة بدرع الحماية الأمريكى، عبر استخدام حق الفيتو بشكل متكرر لعرقلة أى مساءلة أو إدانة، موضحًا أن الاكتفاء بالاستنكارات والدعاوى الخطابية لم يعد مجديًا، وأن اللحظة الراهنة تفرض على العالم أجمع التحرك الجاد لترجمة هذه المواقف إلى أفعال ملموسة، من خلال تفعيل آليات المحاسبة الجنائية الدولية وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمى حرب أمام المحاكم المختصة، بما يضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار للعدالة الدولية.
واستطرد قائلًا إن إصرار قادة الكيان الصهيونى على مواصلة نهجهم الاستيطانى العدوانى، المدعوم بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية، يعكس تجاهلاً متعمدًا لمبدأ حل الدولتين الذى يشكل الركيزة الأساسية لأى تسوية سلمية عادلة، حيث إن هذه السياسات القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة لا تستهدف فقط حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، لما تحمله من مخاطر إشعال صراعات جديدة وتوسيع دائرة التوتر والعنف، مشددًا على أن استمرار هذا النهج لن يؤدى إلا إلى تقويض فرص السلام العادل والدائم، وتعميق عزلة إسرائيل دوليًا وإقليميًا.
واتفق معه فى القول، الدكتور أحمد السيد، مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية، معربًا عن استنكار الحزب الشديد للتصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، موكدًا أن مثل هذه الطروحات تمثل تجاوزًا بالغ الخطورة لكل قواعد القانون الدولى الإنسانى، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، حيث إن الحديث عن تهجير قسرى يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المواثيق الدولية، وأن المجتمع الدولى مطالب بتحمل مسؤولياته فى التصدى لهذه الممارسات غير المشروعة، مشددًا على أن الشعب الفلسطينى لن يقبل التفريط فى أرضه أو هويته، وأن مصر ستظل رافضة بشكل قاطع لأى محاولات لتمرير هذا المخطط على حساب سيادتها وأمنها القومى.
وأكد «السيد» أن الحزب يقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية فى موقفها الثابت والراسخ، الذى عبرت عنه بوضوح منذ اللحظة الأولى، والقائم على رفض أى شكل من أشكال التهجير أو تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، مشددًا على أن مصر تتصدى بكل حزم لمحاولات فرض أمر واقع يهدف إلى تكريس الاحتلال وتقويض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن دعم حزب العدل لهذا الموقف ينبع من إيمانه بأن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع فى المنطقة، وأن التفريط فيها يعنى تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الإقليمى.
وشدد على أن الأولوية التى ينبغى أن يتحرك المجتمع الدولى باتجاهها تتمثل فى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فورى، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وفق ما نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية، حيث إن من واجب المجتمع الدولى كذلك إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان والانسحاب من كافة الأراضى المحتلة، إلى جانب إطلاق مسار سياسى جاد وحقيقى يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضع حدًا لدائرة العنف والاحتلال.
وحذر «السيد» من أن أى محاولات لفرض خيار التهجير على الشعب الفلسطينى لن تؤدى إلا إلى إشعال مزيد من التوتر وخلق حالة أوسع من عدم الاستقرار فى المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن مثل هذه المخططات ستواجه برفض قاطع من جانب مصر والفلسطينيين معًا، لأنها تمثل مساسًا مباشرًا بالحقوق الوطنية الثابتة وتهديدًا خطيرًا للأمن القومى، وأوضح أن المجتمع الدولى وكافة القوى المؤمنة بالعدالة والشرعية الدولية لا يمكن أن تقبل بهذا السيناريو الذى يتعارض مع كل المواثيق والأعراف، مشددًا على أن التهجير القسرى لن يكون حلًا، بل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلى.
ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية فى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى، مشددًا على أن الصمت لم يعد مقبولًا أمام ما يُرتكب من جرائم يومية بحق المدنيين، كما أن المجتمع الدولى مطالب ليس فقط بوقف العدوان، بل أيضًا بتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل على هذه الممارسات التى ترقى إلى جرائم حرب، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، بما يعزز مبادئ العدالة الدولية ويحمى حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
واختتم حديثه بالقول، إن الحزب يعلن مساندته الكاملة للموقف المصرى الرسمى، فإنه يجدد تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية التى تجعل من نصرة القضية الفلسطينية أولوية لا تقبل المساومة، مشددًا على أن الحل العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن فلسطين تظل هى القضية المركزية للعالمين العربى والإسلامى، وأن أى محاولات لتهميشها أو تصفيتها، مصيرها الفشل أمام صمود الفلسطينيين ودعم الشعوب العربية والإسلامية، وفى مقدمتها مصر، التى حملت على عاتقها دائمًا مسؤولية الدفاع عن الحقوق المشروعة للأشقاء.