قال الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، لـ«المصور»، إن حرمان واشنطن للسلطة الفلسطينية وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية من تأشيرات الدخول قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هو «بلطجة» وتعدٍّ على «القانون الدولى» وعلى حقوق دولة المقر، الملزمة باحترام كافة التأشيرات، بمن فى ذلك خصومها وأعداؤها.
وأوضح أن الأمم المتحدة ليست لأمريكا وحدها بل لكافة دول العالم. وهدف واشنطن هو الضغط من أجل تقليص التمثيل الدبلوماسى وإيقاف الاعترافات الدولية المتتالية، بالإضافة إلى منع الرئيس الفلسطيني، الممثل للدولة الفلسطينية، من إلقاء خطاب مباشر يعلن فيه عن التطورات على أرض الواقع، والتحلل من قيود واتفاقات «أوسلو»، والبناء على مقاربات القانون الدولى.
وأكد «عبد العاطى» أن هذا القرار جزء من مخطط أمريكى يتجاوز ويخالف كافة القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية واتفاقيات «فيينا» للعمل الدبلوماسي. ويأمل من الأمم المتحدة التدخل لوقف مثل هذه البلطجة، وإلا ربما يُصار إلى عقد اجتماع الجمعية العامة فى جنيف كما جرى مع ياسر عرفات.
لكنه ذكر أن تحرك الرئيس أبو مازن ربما لا يؤثر فى هذا المستوى بدعوة الجمعية العامة للانعقاد فى جنيف، وقد تجرى مناقشات مع الولايات المتحدة ومفاوضات ما قبل زيارته من أجل أن يرضخ للاشتراطات الأمريكية الجديدة، وهو هدف آخر للولايات المتحدة، أو دفع الرئيس الفلسطينى نحو «العزلة» طالما أن الضغوط تثمر باتجاه تقديم مزيد من التنازلات، كما شدد أن المطلوب الآن تدخل من الأمم المتحدة لضمان حصول الوفد الفلسطينى على التأشيرات، باعتبارها حقًا له ولكل الدول المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.