لم يعد «التوطين» مجرد شعار اقتصادى أو برنامج حكومي محدود الأثر، بل أصبح عنوانًا لمرحلة جديدة فى مسيرة الجمهورية الجديدة، يضع مصر على طريق امتلاك «القدرات الذاتية» فى شتى المجالات الحيوية، من الصناعات الدفاعية إلى الغذاء والدواء، ومن الزراعة والطاقة إلى السيارات والصناعات التعدينية، وصولًا إلى التكنولوجيا ذاتها، واتخاذ خطوات استباقية فى هذا الإطار تضمن مواكبة مصر لكافة التغيرات الدولية المتسارعة.
وخلال السنوات الأخيرة، تسير مصر بخطوات متسارعة وتضع أقدامها بثبات فى مسار استراتيجى واضح يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتمثل فى توطين مختلف الصناعات باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومى والتنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الخارج فى ظل الاضطرابات الدولية وأزمات سلاسل الإمداد، وهذا ما يتضح جلياً منذ عام 2014، حينما تكررت توجيهات الرئيس بضرورة «امتلاك القدرة» فى قطاعات حيوية مثل المعدات العسكرية، والدواء، والغذاء، والطاقة، لتأمين احتياجات الدولة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
ومما هو مؤكد فـ«التوطين» ليس مجرد هدف للتنمية أو وسيلة لتقليل فاتورة الاستيراد فحسب، بل خيار استراتيجى يرتبط بالأمن القومى، ويعكس رؤية الرئيس السيسى فى ضرورة تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة ووضعها على رأس الأولويات فى ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وحتى لا نظل رهينة تقلبات الخارج، خاصة أن الدولة التى تمتلك مفاتيح صناعية قادرة على حماية حاضرها وصياغة مستقبلها بكل أمان.
«التوطين» هو ملف حاضر دائمًا على مائدة الاجتماعات الرئاسية، باعتباره إحدى ركائز استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة. ففى كل اجتماع، يوجه الرئيس السيسى بضرورة التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، وتشجيع إقامة مصانع جديدة تلبى احتياجات السوق المحلية، وتوفر مكونات الإنتاج داخل مصر بدلًا من استيرادها، فطالما يشدد الرئيس فى هذا السياق على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية. ولعل السنوات الأخيرة أثبتت صحة هذا التوجه؛ فالأزمات العالمية من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية–الأوكرانية، مرورًا بالمواجهات العسكرية فى الشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين، كشفت هشاشة سلاسل الإمداد، وأظهرت أن الدول التى لا تملك صناعة دواء أو غذاء أو طاقة أصبحت أكثر عرضة للأزمات، وبالتالى جاءت رؤية الدولة المصرية لترسخ أن التوطين ليس ترفًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من المصانع والحقول والورش الوطنية التى تؤمن حاجات المواطنين وتفتح أبواب التصدير، وصولًا للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
اليوم، يتجسد هذا التوجه فى عشرات المشروعات الكبرى: مدينة الدواء بالخانكة «جيبتو فارما»، مدينة الروبيكى للجلود، سايلو فودز للأمن الغذائى، مجمع الغزل والنسيج بالمحلة، مصانع السيارات الكهربائية، ومشروعات الصناعات البحرية والطاقة، كلها حلقات فى سلسلة واحدة هدفها أن تبنى مصر «قدرة وطنية مكتملة»، قادرة على مواجهة تحديات الداخل والخارج، وتنافس فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
إشادة دولية بـ«التوطين المصرى»
هذا التوجه انعكس خلال الأعوام الأخيرة على سياسات الحكومة وقراراتها الاستراتيجية إدراكًا منها بأن الصناعة هى قاطرة التنمية المستدامة، إذ جاء تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة «2024 - 2030» انعكاسًا مباشرًا لهذه الرؤية، والتى من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20 فى المائة فى 2030 بدلاً من 14 فى المائة، بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التى تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعى والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
الدولة لم تتوقف عند هذا الحد، بل عملت على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، وهذا ما رصدته المؤسسات الدولية المختصة بقطاع الصناعة، إذ تقدمت مصر 11 مركزًا فى مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021.
وبلغة الأرقام، أكدت «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» استمرار القطاع الصناعى فى مصر فى إظهار نمو قوى وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانته كلاعب رئيسى فى المشهد الصناعى الإقليمي، فمع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة فى البلاد تنوعًا وتحديثًا فى مختلف القطاعات، وهذا ما انعكس على مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1 فى المائة فى الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2 فى المائة فى الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8 فى المائة، لتصل إلى 32.5 مليار دولار فى عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5 فى المائة، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية فى عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية فى عام 2014.
التحركات الحكومية لتوطين الصناعة شملت إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى تستند إلى 7 محاور رئيسية، لعل أبرزها تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد من خلال جذب المستثمرين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، والألومنيوم).
الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، أكد أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن توطين الصناعات المختلفة تمثل ركيزة أساسية فى بناء اقتصاد قوى ومستدام، فهذه التوجهات لا تهدف فقط إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وإنما أيضاً إلى زيادة معدلات التوظيف، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى تعزيز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الحكومة نفذت خلال السنوات الأخيرة جهودًا واسعة فى ملف توطين الصناعة، باعتباره المدخل الأهم لعلاج الخلل الهيكلى المزمن فى الميزان التجارى، إذ إن هذا الخلل ظل واضحًا على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود نتيجة تغليب الاستهلاك على حساب الإنتاج، حيث وصلت الفاتورة الاستيرادية لمصر إلى نحو 90 مليار دولار، فى حين لم تتجاوز قيمة الصادرات فى أفضل حالاتها 45 إلى 46 مليار دولار من الصادرات غير البترولية، وهو ما أبرز الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير. وضرب مثلًا بقطاع السيارات وقطع الغيار الذى يستنزف وحده نحو 5.5 مليار دولار سنويًا، أى ما يعادل 6 إلى 7 فى المائة من إجمالى فاتورة الواردات المصرية، لافتًا إلى أن ذلك يعكس ضرورة الإسراع فى توطين الصناعات الحيوية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة بدأت بمعالجة البنية التحتية كخطوة أولى، حيث أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه لرفع كفاءتها وتحسينها، إلى جانب تبنى البنك المركزى سياسة نقدية جديدة بالتحول من سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن، الأمر الذى انعكس إيجابًا على موارد النقد الأجنبي، بجانب الإجراءات الحكومية فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تطبيق «الرخصة الذهبية» التى أحدثت نقلة نوعية كبيرة؛ فبعد أن كان المستثمر يحتاج إلى أكثر من عامين للحصول على التراخيص، أصبحت اليوم تصدر خلال 20 يومًا فقط، مضيفا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بعثت برسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، إذ أكدت أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا فى التنمية، وهو ما يعزز الثقة فى السوق المصرية، خاصة أن مساهمة القطاع الخاص تتراوح بين 60 و65 فى المائة من حجم الاقتصاد.
«شعيب» أوضح أن الحكومة وضعت مستهدفًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على خفض معدلات التضخم، من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد وسد فجوة احتياجات السوق المحلية عبر الإنتاج الصناعى الوطنى، وهذا التحول سيعزز قدرة الدولة على دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى بفضل تنامى الصادرات، إلى جانب إنهاء أزمة الدولار التى عانت منها مصر لسنوات طويلة، وبالتالى فالصناعة تمثل الرافعة الأساسية لهذا التوجه، ليس فقط من خلال المساهمة فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإنما أيضًا عبر خلق فرص عمل واسعة النطاق.
وأشار «شعيب» إلى أن القطاع الصناعى يشغّل حاليًا ما بين 3 إلى 3.5 مليون عامل، بينما تستهدف الدولة رفع حجم التوظيف فى هذا القطاع الحيوى إلى نحو 8 ملايين عامل، بما يضاعف من دوره فى تقليص البطالة وتحسين مستويات المعيشة، لافتا إلى أن الصناعة تسهم حاليًا بنسبة 14 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن الدول التى تحقق طفرات اقتصادية كبرى غالبًا ما تتجاوز فيها نسبة مساهمة الصناعة 20 فى المائة من الناتج المحلى، ومصر تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هذه النسبة، ما سينعكس إيجابًا على مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية خلال الفترة المقبلة.
مسار التوطين فى الصعود
ولفت إلى أن مصر قطعت شوطًا ملموسًا فى مسار توطين الصناعات الاستراتيجية، فخريطة الفرص الاستثمارية التى وضعتها الدولة تضم مجموعة واسعة من القطاعات التى تمثل ركيزة أساسية فى تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حصيلة الصادرات، ويأتى قطاع السيارات فى مقدمة هذه الصناعات، لكونه واحدًا من أكثر القطاعات استنزافًا لفاتورة الاستيراد، الأمر الذى يجعل تعميق التصنيع المحلى فى هذا المجال خطوة ضرورية ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، بل أيضًا للانخراط فى سلاسل التوريد العالمية.
«شعيب» أكد أن قطاع الإلكترونيات والصناعات الهندسية يُعد من المجالات الواعدة للتوطين، نظرًا لارتفاع الطلب العالمى وتسارع وتيرة التحول الرقمي، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد المبنى على التكنولوجيا والمعرفة.. وفى السياق نفسه، شدد «شعيب» على أهمية القطاع الزراعى، معتبرًا أنه أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائى لمضاعفة قدرات مصر التصديرية، وهذه القطاعات مجتمعة ــ السيارات، النسيج، الإلكترونيات، الصناعات الهندسية، والزراعة ــ تمثل رهان الدولة المصرية لتحقيق مستهدفاتها فى مضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل واسعة للشباب.
من جانبه أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى ومستشار البنك الدولى السابق، أن مصر قامت خلال السنوات الماضية بالإنفاق الضخم على البنية التحتية الحديثة والمتطورة، من شبكات نقل ومرافق واتصالات إلى مدن جديدة، وبالتحديد المدن الصناعية، فى وقت انهالت فيه الانتقادات والشائعات على دوائر اتخاذ القرار؛ بسبب إنفاق الدولة المليارات على هذه البنية، ولم يكن أحد يعلم أن هذه البنية التحتية، وبالأخص الصناعية، تمثل مستقبل مصر، وهى التى تمكن الدولة حاليًا من المضى بخطى ثابتة وسريعة وقوية وغير متوقعة نحو تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
صادرات مصر فى ارتفاع
وأضاف «د.صالح»: «من كان يصدق أن صادرات الصناعات المصرية غير البترولية سترتفع من 22 مليار دولار فى عام 2014 إلى 35.8 مليار دولار فى 2022، بزيادة بلغت 61.3 فى المائة، أى أكثر من نصف قيمة الصادرات خلال أقل من عشر سنوات فقط؟»، مشيرًا إلى أن مصر أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة باستثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، ما مكّن الدولة والقطاع الخاص من إنشاء أكثر من 5000 منشأة صناعية، وفرت نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة فى مجالات البيع والتسويق والنقل والخدمات.
وأوضح أن مصر استطاعت، من خلال بنية تحتية متطورة، وإجراءات وحوافز تسهيلية للصناعة، وتعديل التشريعات، ومتابعة سياسية على أعلى مستوى، وتسويق الدولة داخليًا وخارجيًا، وحتى من خلال جهود الرئيس السيسى فى جولاته الخارجية والدولية، دعم الاستقرار المالى والاقتصادى وسعر الصرف، مشددًا على أن المبادرات مثل «ابدأ» لتوطين الصناعات الوطنية، وبرامج التمويل بفائدة مخفضة لدعم القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساعدت على تشجيع الاستثمار طويل الأمد، وهو ما يعنى بلغة الاقتصاد «توطين المشروعات والأعمال»، ومن هنا استطاعت مصر أن تجعل للصناعة مكانًا ثابتًا يشكل بيت الوطن.
بدوره، أكد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات العشر الماضية فى إرساء أسس قوية لتوطين عدد من الصناعات الاستراتيجية، فالصناعات الثقيلة والمتوسطة كانت فى صدارة أولويات الدولة، حيث جرى التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الأسمدة، مواد البناء، والصناعات الكيماوية والطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض هذه القطاعات حققت خطوات واضحة مثل إنشاء مجمعات الأسمدة والمصانع الجديدة للأسمنت، بينما ما زالت هناك تحديات فى قطاعات أخرى.
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية والدوائية شهد توسعًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، إذ أقيمت مدينة الدواء إلى جانب مجمعات صناعية غذائية فى عدد من المحافظات، وهو ما ساعد فى تقليل الواردات من بعض السلع الأساسية ودعم الأمن الغذائى والدوائى للدولة. وفيما يتعلق بالصناعات التكنولوجية والإلكترونية، أشار «الإدريسى» إلى أنها لا تزال فى بدايتها، غير أن هناك محاولات جادة لتوطين تصنيع أجهزة الموبايل والكمبيوتر، عبر استثمارات لشركات عالمية مثل «نوكيا» و«سامسونج» و«فيفو» وعدد من الشركات الصينية، ورغم أن الاعتماد على المكوّن المحلى فى هذه الصناعات ما زال محدودًا لكنه يمثل خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا والمعرفة.
أما عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فأوضح أن الدولة أنشأت مجمعات صناعية جاهزة فى محافظات مثل قنا وبنى سويف والمنيا والبحيرة، بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من الدخول فى العملية الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
