في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على الأسعار التشجيعية الجديدة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لموسم 2025/2026، وهي الخطوة التي يُنتظر أن تُحدث دفعة قوية لقطاع الزراعة.
وجاءت الموافقة على أن يكون سعر توريد القمح وفقًا لدرجات النظافة، حيث يتراوح سعر الأردب بين 2250 جنيهاً لأقل درجة نظافة (22.5) و2350 جنيهاً لأعلى درجة (23.5)، في increment متدرج يحقق قيمة أعلى للمحصول عالي الجودة.
كما أقر المجلس سعر توريد طن قصب السكر عند 2500 جنيه، بينما بلغ سعر توريد طن بنجر السكر 2000 جنيه للموسم المقبل.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا الإعلان المبكر للأسعار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الطارئة، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز أوجه الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الذي يستنزف الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأكد البيان أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، في مقدمتها "تحقيق العدالة للمزارع المصري" الذي يمثل حجر الزاوية في منظومة الإنتاج، و"ضمان استدامة الموارد الطبيعية"، بالإضافة إلى "التوسع في الرقعة الزراعية" وتشجيع الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.
وخلص البيان إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بشكل متوازن لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الغذاء الآمن بأسعار مستقرة للمواطن المصري، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.